در مفادّ هليّت مركبه ، صادق خواهد بود كه در ابتدا وجود مثبت له ثابت مىشود و سپس چيزى بر او حمل مىگردد كه همان وجود و عدم مقيّد است . به تعبير ديگر ، مفادّ كان تامّه فقط دلالت بر اصل تحقّق و ثبوت دارد ( مثل كان زيد ) ؛ امّا كان ناقصه ، اصل وجود زيد را محرز مىداند و ليكن در مورد نعت و وصف آن خبر مىدهد ( مثل كان زيد متقدّما ) .
جريان استصحاب در وجود يا عدم مطلق مستصحب ( مفادّ ليس تامّه ) ، به نحو استصحاب عدم محمولى يا عدم ازلى ، بلامانع است ؛ چون در هر حال ، مستصحب و متيقّن ما داراى حالت سابقه است ؛ زيرا نفس عدم در ازل ، استصحاب مىشود كه وقتى هيچچيزى نبود ، اين موجود هم نبود .
امّا ، چنانچه عدم ، مقيّد لحاظ شود ( مفاد كان ناقصه ) مثلا مقيّد و متّصف به بعديّت ، قبليّت ، تقدّم ، تأخّر ، در اين صورت نمىتوان استصحاب عدم نعتى ( عدم مقيّد ) را جارى كرد چون با اينكه داراى اثر است و ليكن فاقد سابقه است . اصولا يك قاعدهء كلّى داريم كه هميشه استصحاب اعدام ازليه كه داراى حالت سابقه هم هستند ، استصحاب عدم محمولى است و اعدام ازليه در اعدام نعتى راه ندارند . آنچه كه در ازل سابقه دارد ، عدم مطلق ( عدم ازلى ) بوده و آنچه كه واجد اثر است ، عدم مقيّد ( عدم نعتى ) است ، گرچه با نبود عدم مطلق ، عدم مقيّد هم نخواهد بود ( چون وقتى كه موت نباشد ، موت اين مورّث هم نخواهد بود ) ، ليكن اثبات عدم نعتى از راه عدم محمولى ، لازم عقلى و مثبت بوده كه حجّت نمىباشد ؛ در حالى كه در استصحاب ، صرف تعبّد به مستصحب ، ملاك بوده و خود مستصحب كه داراى اثر است بايد واجد حالت سابقه باشد .
در مثال وارث و مورّث ، يقين داريم كه زيد از دنيا رفته است و وارثى تازه مسلمان نيز دارد . حال شك مىكنيم كه آيا اسلام وارث قبل از موت مورّث يا بعد از آن بوده است ؟
آيا مورّثى كه يقينا مىدانيم در روز جمعه مرده ، در روز پنج شنبه از دنيا رفته بوده يا در همان روز جمعه و بعد از اسلام آوردن وارث ، مرحوم شده است ؟
در اين حال ، آيا مىتوان استصحاب عدم موت مورّث ( استصحاب عدم ازلى ) تا زمان اسلام آوردن وارث را جارى كرد تا نتيجه بگيريم كه اسلام وارث مقدّم بر موت مورّث بوده است يا نه ؟
در استصحاب عدم ازلى محمولى ، سلب مطلق ؛ يعنى استصحاب عدم موت مورّث قبل از روز جمعه داراى حالت سابقه است و ليكن اثر ، مربوط به سلب مقيّد است . به ديگر عبارت ، اثر مربوط به تقدّم اسلام وارث بر موت مورّث است ؛ اما براى حالت
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٩٢