سلب مقيّد ، حالت سابقه وجود ندارد ، از طرفى سلب مطلق كه داراى حالت سابقه است ، فاقد اثر مىباشد .
قطعا عدم مطلق ، مستلزم عدم مقيّد خواهد بود ؛ يعنى با نبود موت به صورت مطلق ، موت اين مورّث هم موجود نخواهد بود و ليكن اثبات عدم مقيّد از راه عدم مطلق ، لازم عقلى و جزو مثبتات اصول بوده كه حجّت نيستند ؛ يعنى اگر بخواهيم با جارى كردن استصحاب عدم موت زيد تا روز جمعه نتيجه بگيريم كه اسلام وارث قبل از موت مورّث بوده و در نتيجه از او ارث مىبرد ، اين مىشود جزو مثبتات اصول است كه حجّت نيستند .
با بيان اين مقدّمات به تقسيمبندى مرحوم آخوند ( ره ) بازمىگرديم :
ايشان اقسام مختلفى از وجود حادث ( حالت الف و ب ) و عدم آن ( حالت ج و د ) را براى حالت دوّم كه اصل حدوث ، يقينى بوده و ليكن شك در تقدّم و تأخّر آنها است ، را تصور كرده است و به بررسى مفادّ كان تامّه و ناقصه و مفادّ ليس تامّه و ناقصه پرداخته است .
ايشان مىفرمايد :
اگر حادثين متعاقبين هر دو مجهول التاريخ باشند و شك در تقدّم و تأخّر آنها پديد بيايد چند حالت قابل فرض است :
الف ) گاهى اثر شرعى فقط بر « وجود يكى از دو حادث و نه حادث ديگر » آنهم در يك حالت مخصوص مثلا تقدّم حادث اوّل بر حادث دوّم مترتّب مىگردد و حادث ديگر و همچنين ساير حالات از جمله تأخّر ، تقارن ، فاقد اثر شرعى هستند مثلا تقدّم مرگ پدر بر پسر موجب ارث بردن پسر مىشود و اثر شرعى دارد و ليكن مرگ پسر اين اثر را ندارد .
در اين حالت ، استصحاب نعتى يعنى تقدّم مرگ پدر بر پسر جارى نمىشود ؛ زيرا اركانش ناتمام است ؛ چرا كه فاقد حالت سابقه است و ليكن جريان استصحاب عدم تقدّم موت پدر بر پسر به نحو عدم ازلى ( مفادّ كان تامّه ) بلامانع است . به اين بيان كه ، در ازل وقتى كه هيچ حادثى ( موتى ) نبوده ، تقدّم هم مطرح نبوده است و اكنون با حصول موت و شكى كه در حصول تقدّم پديد آمده ، استصحاب عدم تقدّم جارى شده و حكم مىشود كه پسر از پدر ارث نمىبرد .
ب ) گاهى اثر شرعى بر « وجود حادث ديگر » مترتّب مىشود ( مثلا مرگ پسر نيز
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 293
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٩٣