1 . در موردى كه واسطه ، « خفى » باشد .
2 . در موردى كه واسطه ، « جلى » باشد .
راه حل دوّم : قائل شويم به عدم تفكيك در تنزيل شرعى بين عدم تحقّق حادث در زمان سابق با تأخّر آن از زمان لاحق عرفا ؛ يعنى بپذيريم كه در استصحاب ، دو تنزيل صورت مىگيرد به گونهاى كه يك تنزيل ، مستلزم تنزيل ديگر باشد . مثلا وقتى كه شارع مىگويد يقين سابق را با شك لاحق درهم نشكن ؛ يعنى استصحاب كن يقين سابق را ( مثلا عدم موت زيد را در روز پنج شنبه ) ، اين تنزيل متضمّن تنزيل ديگرى است كه « موت زيد در روز جمعه بوده است » كه يعنى دو تنزيل در اين استصحاب صورت مىگيرد .
ج ) اگر اثر شرعى بر عنوان حدوث حادث در زمان لاحق ( زمان ثانى ) مترتّب شود به طورى كه براى جريان استصحاب ، احراز آن عنوان لازم باشد :
در اين صورت ، نمىتوان استصحاب حدوث حادث در زمان ثانى را جارى كرد ؛ زيرا حالت سابقه ندارد . با استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل هم نمىتوان موضوع دليل شرعى و عنوان حادث شدن در ظهر را ثابت كرد و اثر شرعى را برآن مترتّب كرد ؛ چرا كه از مثبتات بوده و حجّت نيست .
سپس مرحوم آخوند ( ره ) براى حلّ اين معضل راه حلى را پيشنهاد مىكند و آن اينكه :
اگر حادث را مركّب از يك امر وجودى و يك امر عدمى فرض كنيم ، جريان استصحاب بلامانع خواهد بود . به عنوان مثال اگر حادث ( موت زيد ) را مركّب از وجود در زمان لاحق و عدم وجود در زمان سابق فرض كنيم ، آنگاه با استصحاب عدم موت زيد قبل از روز جمعه ، دو چيز ثابت مىشود :
هم وجود در زمان لاحق و هم عدم وجودش در زمان سابق كه اين همان « تأخّر » است .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ ما در جاى خودش به مرحوم آخوند ( ره ) عرض كرديم كه واسطهء جلى و خفى حرف صحيحى نيست و هيچ فرقى با هم ندارند ؛ استصحاب يك اصل تعبّدى و يك وظيفهء عملى است كه برطبق آن شارع مقدّس ما را به بقاى نفس مستصحب متعبّد مىكند كه « لا تنقض اليقين بالشك » و درهرصورت ، واسطه ، چيزى غير از اين مستصحب بوده و چه خفى باشد و چه جلى ، حكم لازم عقلى آن را دارد . پس زمانى كه پذيرفتيم كه در استصحاب ، فقط به نفس مستصحب متعبّد مىشويم و نه لازم و