ظهر بوده ( زمان اوّل ) يا خود ظهر ( زمان ثانى ) ، جريان استصحاب عدم تحقّق حادث در زمان اوّل ( به صورت استصحاب عدم ازلى ) بلامانع است به اينكه حادث در اوّل صبح محقق نشده است .
مثال ديگر اينكه ، فرد ، يقين به مرگ مورّث در روز جمعه دارد و ليكن شك مىكند كه آيا موت مورّث در روز پنج شنبه بوده يا همان روز جمعه ؟ در اين صورت استصحاب عدم ازلى ( عدم محمولى ) موت مورّث تا قبل از روز جمعه يا به عبارتى استصحاب عدم تحقّق حادث ( موت مورّث ) در روز پنج شنبه ( زمان اوّل ) جارى مىشود .
اين مطلب تنها مبيّن اين است كه مبدأ موت ، روز پنج شنبه نبوده است و آثار آن نيز بار مىگردد .
ب ) اگر اثر شرعى بر عنوان تأخّر حادث از زمان اوّل مترتّب شود و احراز اين عنوان براى ترتّب اثر شرعى لازم باشد :
در اين حالت نسبت به عنوان تأخّر از زمان اوّل ، استصحاب جارى نمىشود ؛ چون فاقد حالت سابقه است . استصحاب عدم تحقّق آن در زمان ثانى نيز جارى نمىشود ؛ زيرا در حال حاضر يقين به حدوث آن داريم و اگر هم بخواهيم با استصحاب عدم تحقّق آن در زمان اوّل ، تأخّر آن را از زمان اوّل نتيجه بگيريم ( چون عنوان تأخّر ، موضوع اثر شرعى بوده است ) ، در اين صورت نيز جايز نيست ؛ زيرا از لوازم عقلى و مثبت بوده كه حجّت نمىباشد . مثلا از استصحاب عدم حدوث حادث در ساعت اوّل ( ده صبح ) نمىتوان تأخّر را نتيجه گرفته كه : « پس ، در وقت زوال ، طهارت حادث شده است » ؛ چرا كه جريان استصحاب در اين حالت و اثبات امر وجودى ( تأخّر حدوث حادث از زمان اوّل صبح ) به وسيلهء استصحاب عدم تحقّق حادث در اوّل صبح ، از اصول مثبته و لازمهء عقلى بوده كه فاقد حجّيّت است . يا در مثال شك در موت زيد در روز پنج شنبه يا جمعه ، اگر بخواهيم با جارى كردن استصحاب عدم تحقّق حادث ( موت ) در روز پنج شنبه ، نتيجه بگيريم كه « پس » ، موت زيد در روز جمعه بوده است ، اين جايز نيست چون اصل مثبت و لازم عقلى است كه حجّت نخواهد بود .
سپس مرحوم آخوند ( ره ) براى حل اين مشكل دو راه را پيشنهاد مىكند :
راه حل اوّل : مگر آنكه واسطه به قدرى خفى باشد كه عرف آن را به عنوان واسطه و لازم عقلى در نظر نگيرد ؛ بلكه آن را از شئون خود مستصحب بداند . قبلا به اين مطلب اشاره شد كه مرحوم آخوند ( ره ) معتقد بود كه در دو صورت ، اصل مثبت ، حجّيّت دارد :