عدّهاى ، گمان كردند كه استصحاب ، فقط در ثبوت و وجود اثر كه حكم شرعى است ، جارى مىشود . مثل استصحاب وجوب ، حرمت ، استحباب و . . . اما نفى اثر را حكم شرعى نمىدانند . لذا معتقدند كه استحباب « عدم وجوب » و يا « عدم حرمت » جايز نيست چرا كه حكم شرعى نيستند . امّا مصنف ( ره ) مىگويد كه در اين حالت نيز استصحاب جارى است ؛ چون در باب استصحاب ، ما كارى به عدم يا ثبوت حكم نداريم تا گفته شود كه عدم الوجوب ، حكم نيست پس استصحاب جارى نمىشود ؛ بلكه آنچه كه در استصحاب مهم است آن است كه مستصحب يا اثرش چيزى باشند كه رفع و وضع آن تحت اختيار و به دست شارع مقدّس باشد . اين شارع است كه مىتواند در حيطهء تشريع نسبت به ابقاء يا رفع اثر مستصحب و متيقّن سابق اقدام نمايد . اوست كه مىتواند وجوب يا حرمت قبلى را ابقاء كند يا آن را بردارد . او مىتواند عدم را استمرار داده و ايجاد نكند . لذا مستصحب ما ، هم مىتواند وجود الاثر باشد و هم نفى الاثر . بنابراين اينكه گفته شود كه چون « عدم الحكم » ، عنوان حكم پيدا نمىكند پس استصحاب در آن جارى نمىشود ، صحيح نيست . ما كارى نداريم كه در كجا اطلاق حكم مىشود و كجا نمىشود ؛ بلكه ملاك ، رفع و وضع شارع مقدّس و صدق « نقض اليقين بالشك » بر روى اثر است و واضح است كه « لا تنقض » همان گونه كه نسبت به « وجوب » جارى مىشود ، نسبت به « عدم وجوب » نيز جارى مىگردد .
پس ملاك استصحاب ، در هر دو حالت ثبوت و نفى اثر ، موجود است و آن « بودن رفع و وضع شىء در دست شارع مقدّس » است .
از اينكه در باب استصحاب روى كلمه « حكم » تكيه نمىشود استدلالهاى مختلفى در باب رفع تكليف مطرح شده است . برخى در صورت بروز شك در تكليف ، به « حديث رفع » و « قاعدهء قبح عقاب بلا بيان » تمسّك كردهاند و قائل به برائت شدهاند . و عدّهاى نيز به استصحاب تمسّك كرده و استصحاب البراءة را جارى كردهاند به اينكه مثلا قبل از شريعت ، نسبت به وجوب يا حرمت فعلى ، برائت ذمّه وجود داشته ، پس از شريعت ، شك در برائت يا اشتغال ذمّه پديد مىآيد ، كه برائت سابق استصحاب مىشود .
يا اگر قبل از شريعت نسبت به فعلى ، منع و تحريمى نبوده ، ولى پس از شريعت ، شك در منع پيدا شود ، مىتوان استصحاب منع سابق را جارى كرد .
شيخ انصارى ( ره ) در كتاب رسائل ، استدلال فوق را نپذيرفته و مىفرمايد كه نتيجهء نهايى جريان چنين استصحابى ( استصحاب عدم ممنوعيت ) ، اثبات عدم استحقاق
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 274
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٧٤