اوّل - اين قسم از احكام وضعيّه اصلا جعل شرعى نمىشوند ؛ چرا كه تكوينا موجود هستند .
دوّم - اين قسم از احكام وضعيّه به تبع احكام تكليفى جعل مىشوند ؛ يعنى ابتدا بايد يك حكم تكليفى داشته باشيم تا بتوان يك حكم وضعى را از آن جعل نمود مثل جزئيّت ، شرطيّت از براى مكلّف به .
سوّم - اين قسم از احكام وضعيّه ، همچون احكام تكليفى داراى جعل شرعى استقلالى هستند . مثل حجّيّت ، قضاوت ، زوجيّت ، ملكيّت و . . .
سپس مصنف ( ره ) به بررسى مستصحب كه حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى است ، پرداخته و به شيخ انصارى ( ره ) مىفرمايد كه دليلى ندارد كه قائل به تفصيل در جريان استصحاب شويم به اينكه فقط در مجعول استقلالى ، جريان استصحاب جايز باشد و در مجعول تبعى ، استصحاب ، اصل مثبت بوده و حجّيّت نداشته باشد ؛ بلكه از نظر ما اثر شرعى چه مجعول استقلالى باشد و چه مجعول تبعى ، در هر دو حال مستند به شارع بوده و وضع و رفع آن به دست شارع است ؛ امّا فرقى كه دارند اين است كه شارع مقدّس مجعول استقلالى را مستقيما ولى مجعول تبعى را غير مستقيم وضع يا رفع مىكند . يعنى وقتى كه رفع و وضع منشأ انتزاع يك چيز ( مثل شرط و مانع ) در دست شارع مقدّس باشد ، به تبع آن ، رفع و وضع امر انتزاعى از آنهم ( يعنى شرطيّت و مانعيّت ) به دست شارع مقدّس خواهد بود ؛ ولى همين مقدار كه اختيار رفع و وضع آنها به دست شارع است براى جريان استصحاب كفايت مىكند ؛ يعنى شارع مقدّس همانطور كه مىتواند بگويد « صلّ مع الطهاره » كه در اين صورت شرطيّت انتزاع مىشود ، مىتواند بگويد صلّ ولى بدون طهارت .
مورد سوّم ) آيا استصحاب در عدم الحكم نيز جارى مىشود يا نه ؟ آيا مىتوان با استصحاب كردن ، نبود حكم و اثرى را ثابت كرد ؟
از جمله موارد اختلافى ديگر ، در اين است كه گاهى ثبوت و وجود اثر شرعى با استصحاب ثابت مىشود ، اما گاهى مىخواهيم با استصحاب كردن ، نبود حكم و اثرى را ثابت كنيم .
مثلا اگر يك شىء قبلا واجب بوده و سپس در بقاى آن ترديد شود مىتوان بقاى وجوب آن را استصحاب كرد ولى اگر يك شىء قبلا واجب نباشد ، آيا مىتوان استصحاب عدم وجوب را جارى كرد ؟