تحقيق در مقام
ما معتقديم كه مستصحب ، چه اتّحاد وجودى با لازم عقلى و عادىاش داشته باشد و چه نداشته باشد ، درهرصورت استصحاب جارى نمىشود . استصحاب فقط تعبّد نفس مستصحب است و لا غير ، و اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به شيخنا الأعظم و تفصيل ايشان نيز صحيح نمىباشد . اين تفصيلات در مورد عالم وجود پسنديده است ليكن در عالم تعبّد و در جايى كه صرف بناى عملى در مقام شك است ، جايگاهى ندارد و اگر قدمى فراتر گذاشته شود ملازم با قائل شدن به لوازم عقلى يا عادى است كه حجّت نيستند .
مورد دوّم ) آيا براى جريان استصحاب ، حتما بايد جعل حكم به صورت استقلالى باشد يا جعل تبعى نيز كفايت مىكند ؟
بخش ديگرى از اختلاف نظر شيخ انصارى ( ره ) و مرحوم آخوند ( ره ) در مورد جريان استصحاب در « مجعول استقلالى و تبعى » است . شيخ انصارى ( ره ) معتقد است كه استصحاب فقط در امورى جارى مىشود كه داراى جعل استقلالى باشند ولى در مواردى كه داراى جعل تبعى هستند ، استصحاب اثر شرعى ندارد و اصل مثبت مىشود در نتيجه حجّت نخواهد بود . مثل انتزاع جزئيّت ركوع در امر مركّبى مثل نماز كه به تبع جعل وجوب صلاة ، جزئيّت اجزاى آن از جمله ركوع انتزاع مىشود . از نظر ايشان ، همهء احكام تكليفى داراى جعل استقلالى بوده و احكام وضعيه از آنها انتزاع شده و داراى جعل تبعى مىشوند .
ليكن مرحوم آخوند ( ره ) اين اطلاق را نمىپذيرد و قائل به تفصيل شده و احكام شرعى را به دو قسم تكليفى و وضعى تقسيم مىكند . خود احكام وضعى نيز اقسام مختلفى دارند كه برخى داراى جعل استقلالى و برخى داراى جعل تبعى هستند .
بيان ذلك :
احكام شرعى بر دو قسم است :
1 . حكم تكليفى كه مستقيما توسط شارع مقدّس جعل شده است و منحصر به وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه است ؛
2 . حكم وضعى كه بر سه قسم بوده و داراى حالات و جعلهاى مختلفى است ( كه در تنبيهات قبلى هم به آنها اشاره شد . )