تنبيه نهم ) تكملهء تنبيه هفتم
اين تنبيه نيز از مباحث تكميلى تنبيه هفتم و در ارتباط با اصل مثبت است . در تنبيه هفتم گفته شد كه با جريان استصحاب ، فقط آثار شرعى مترتّب بر نفس مستصحب ثابت مىشود ، ولى نمىتوان با آن ، آثار و لوازم عقلى يا عادى مستصحب را ثابت كرد . به ديگر عبارت ، آثار شرعى مترتّب بر لوازم عقلى يا عادى مستصحب ، حجّت نيستند ، چون شارع مقدّس ما را به نفس خود مستصحب متعبّد مىكند و مىفرمايد « لا تنقض اليقين بالشك » ؛ يعنى يقين سابقت را با شك لاحق درهم نشكن و از حيث بناى عملى عملت را عمل متيقّن قرار بده ( نسبت به خود مستصحب ) و لو اينكه اين مستصحب بعدا خلاف واقع در بيايد ؛ چرا كه با استصحاب كردن نفس مستصحب ، حكم واقعى درست نمىشود ؛ بلكه استصحاب فقط در صدد بيان وظيفهء عملى در صورت شك و حيرت و عاجز شدن از دستيابى به حكم واقعى است ، گاه اين عمل با واقع مطابقت پيدا مىكند و گاه نمىكند . به عنوان مثال اگر فردى با استصحاب طهارت ، وارد نماز شود و بعدا كشف خلاف شده و مشخص گردد كه فرد فاقد طهارت بوده ، او به حكم واقعى دست نيافته است ولى معذور خواهد بود .
مرحوم آخوند ( ره ) در اين تنبيه در بحث حجّيّت يا عدم حجّيّت آثار و لوازم عقلى و عادى مستصحب به نكتهاى اشاره مىكند و آن اينكه آثار و لوازم عقلى و عادى مستصحب بر دو گونه قابل فرض هستند :
1 . آثار و لوازم وجود واقعى مستصحب ؛
اگر وجود واقعى مستصحب ملاك باشد و احراز شود ، مثل حيات واقعى زيد ، در اين صورت عدم ترتّب آثار و لوازم عقلى و عادى آن ، صحّت مىيابد . مثل انبات لحيه ( در آمدن ريش ) كه بر وجود واقعى حيات زيد مترتّب مىشود ولى با استصحاب بقاى حيات زيد نمىتوان گفت كه او داراى لحيه هم شده است ؛ چون نبات لحيه ، اثر حيات واقعى زيد است نه حيات تعبّدى او . لذا از طريق استصحاب ثابت نمىشود .
2 . آثار و لوازم مطلق الوجود مستصحب ( اعم از واقعى و ظاهرى ) .
اگر بين مستصحب و آثار و لوازمش ملازمه وجود داشته باشد و از طرفى مطلق الوجود
هامش
همان گونه كه دليل اجتهادى اعمّ از روايت ، خبر ثقه ، . . . موضوع حكم عقل ( به وجوب اطاعت و عدم تمرّد ) را درست مىكند .