به دقّت عقلى ، در واقع اين يك ملازمه است ؛ يعنى تعبّد به فرد ، عقلا ملازمه با تعبّد به كلّى طبيعى دارد . شما قائل به اتّحاد مىشويد و ليكن در عالم تعبّد ، بايد صرفا به آنچه كه شارع ما را به آن متعبّد كرده است بسنده كنيم . در باب استصحاب ، قانونگذار هيچ صحبتى در مورد كلّى نكرده است بلكه فقط ما را متعبّد به بقاى حيات زيد كرده است .
تمام هويّت استصحاب ، تعبّد است . شرع مقدّس مىگويد كه « لا تنقض اليقين بالشك » يعنى وظيفهء عملى تو فعلا در مقام شك كه نمىدانى متيقّن سابق الآن بقاء دارد يا نه ؟ اين است كه يقين سابق را به شك لاحق نشكنى و به بقاى متيقّن تعبّد كنى . اگر از اين محدوده قدمى فراتر رويم ، معناى آن وجود لازمهء عقلى يا عادى است كه در استصحاب حجّت نيست . بنابراين اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به شيخ انصارى ( ره ) و تفصيل ايشان صحيح نيست . اين تفصيلات كه مستصحب با لوازم عقلى و عادىاش اتّحاد وجودى در عالم خارج دارد يا نه ، يا امر انتزاعى با منشأ انتزاعش اتّحاد وجودى دارد يا نه ، مربوط به عالم وجود است نه عالم تعبّد . بله ، بعدا با امر عقلى ثابت مىشود كه وجود كلّى طبيعى با افرادش در خارج متّحد است « و الحق انّ الكلّى الطبيعى متحد مع افراده فى الخارج » يا كلّى طبيعى در ضمن وجود فردش موجود مىشود « انّ الكلّى الطبيعى يوجد فى الخارج به عين وجود فرده » . اين حرفها همگى به حكم عقل است ؛ ولى در استصحاب ، فقط آن خصوصيّتى كه مقوّم فرديّت فرد است و من متعبّد به بقاى آن شدم ، دخالت در اثر دارد .
نمىتوان از اين اثرى كه تعبّد شده بر اين خصوصيّت فرديه از طبيعت ، به يك طبيعت لا به شرط فاقد اين خصوصيّت تعدّى كرد . در اينجا از طرف قانونگذار ، متعبّد به ذات فرد نشدهايم بلكه تعبّد ، نسبت به فرد متخصّص به اين خصوصيّت خاص است . اگر تعبّد به ذات فرد با حذف خصوصيّات فرديه بود ، مىتوانستيم بگوييم كه اين با ترتّب آثار بر كلّى طبيعى ملازمه دارد ؛ چرا كه بينشان اتّحاد و عينيّت وجود دارد . ليكن ما مىبينيم كه در استصحاب ، شارع مقدّس ما را متعبّد به بقاى فرد متخصّص به خصوصيّات فرديه مىكند . لا تنقض اليقين بالشك يعنى در صورت شك در بقاى اين فرد با اين خصوصيّات فرديه ، حكم به بقاى او كنيد . لذا اينجا نمىتوان گفت كه اين تعبّد خاص ، ملازمه شرعى با تعبّد كلّى طبيعى يعنى همان طبيعت لا به شرط دارد .
در مورد مسائل انتزاعى كه بين آن و منشأ انتزاعش اتّحاد وجود دارد ، نيز همينطور است . بحث ما در حيطهء تعبّد است نه مسائل عالم وجود .
ثانيا ؛ ما اصلا قبول نداريم كه زوجيّت و ملكيّت و . . . يك امر انتزاعى باشند ؛ چون امور
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 270
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٧٠