برقرار بوده و هيچ تغاير و تباين و دوئيّتى بين آنها وجود ندارد ، جريان استصحاب و ترتّب اثر كلّى بر فرد بلامانع است .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ بين كلّى طبيعى كه طبيعت لا به شرط است و مصداق و فرد آن در خارج ، نه تنها اتّحاد وجود دارد بلكه بالاتر از اتّحاد ، عينيّت حاكم است . لذا در اينجا ديگر لازم عقلى و عادى مطرح نمىشود ؛ چرا كه تمام هويّت اين طبيعت لا به شرط در ضمن تحقّق يك مصداق ( وجود فرد ) در خارج محقّق مىشود . « و الحقّ ان الكلّى الطبيعى موجود بوجود فرده » . « 1 » لذا بين آنها دوئيّتى وجود ندارد . در نتيجه « كلّما صحّ على الفرد ، صحّ على الطبيعة و كلّما صحّ على الطبيعة صحّ على الفرد . » بخصوص روى مبنايى كه ما داريم كه « نسبة الكلّى الطبيعى الى الافراد نسبة الآباء الى الابناء لا نسبة اب واحد الى ابنائه المتعدّدة » .
اينگونه نيست كه يك طبيعت داراى افراد مختلفى باشد كه با رفتن يك فرد ، طبيعت با بقاى ساير افرادش باقى بماند و فقط در صورتى منعدم شود كه همهء افرادش منعدم گردند . اين حرف خلاف تحقيق است ؛ بلكه كلّى طبيعى به وجود يك فرد در خارج پديد مىآيد و با انعدام همان فرد هم منعدم مىشود . لذا اگر حيات و بقاى زيد در اين اتاق استصحاب شود ، به تمام معنى كلّى طبيعى در خانه موجود بوده و لذا مىتوان آثار كلّى طبيعى را برآن حمل كرد .
در مورد مسائل انتزاعى و منشأ انتزاع آنهم بدين گونه است كه نه تنها دوئيّتى بين مستصحب و لوازم عقلى و عادى او وجود ندارد بلكه اتّحاد و حتّى بالاتر از آن ، بين آنها عينيّت نيز برقرار است .
ليكن ما به مرحوم آخوند ( ره ) عرض مىكنيم كه بحث اتّحاد و يا عينيّت بين كلّى طبيعى و فرد و لو اينكه از نظر مبنا درست باشد ، ولى يك بحث فلسفى بوده كه ارتباطى به بحث استصحاب ندارد . در استصحاب ، بحث ما در مورد عالم تعبّد است ، وقتى شارع مقدّس من را متعبّد به بقاى نفس مستصحب ( فرد خاص ) مىكند ، آيا مىتوان گفت كه تعبّد به فرد ، تعبّد به كلّى هم هست ؟
هامش
( 1 ) - حضرت استاد قائل بر اين هستند كه بين عرض و معروض ، در واقع عينيّت حاكم است كه تفصيل آن در ادامهء بحث مىآيد ( مصحّح ) .