تنبيه هشتم ) تكملهء تنبيه هفتم
گفته شد كه در استصحاب كه يك اصل عملى است ، فقط آثار شرعى مترتّب بر نفس مستصحب ثابت مىشود و با استصحاب نمىتوان آثار مترتّب بر لوازم عقلى و يا عادى حكم و يا موضوع ذى حكم شرعى را ثابت كرد .
مصنف ( ره ) در تنبيه هشتم به مباحثى مرتبط با تنبيه هفتم اشاره كرده و در چند مورد درصدد پاسخ به شيخ انصارى ( ره ) برمىآيد . از جمله اين موارد اين است كه :
الف ) اگر اثر شرعى بر كلّى حمل شود آيا مىتوان گفت كه آن اثر ، بر فرد خاص كلّى ؛ يعنى مستصحب كه لازم عقلى و عادى آن است نيز مترتّب مىشود ؟
ب ) آيا براى جريان استصحاب ، حتما بايد جعل حكم به صورت استقلالى باشد يا جعل تبعى نيز كفايت مىكند ؟
ج ) آيا استصحاب در عدم الحكم نيز جارى مىشود يا نه ؟ به عبارتى ، آيا مىتوان با استصحاب كردن ، نبود حكم و اثرى را ثابت كرد ؟
شيخ انصارى ( ره ) تمام اين موارد را با تمام شقوقش ، اصل مثبت مىداند و قائل به عدم حجّيّت آنها مىشود ؛ چرا كه معتقد است كه مثلا در بند الف ، اثر شرعى مربوط به مستصحب نبوده بلكه به واسطهء عنوان كلّى بر مستصحب ( فرد خاص ) بار مىشود و ليكن مرحوم آخوند ( ره ) قائل به تفصيل شده و همهء موارد را به طور مطلق رد نمىكند .
بيان موارد اختلافى
مورد اوّل ) اگر اثر شرعى بر كلّى حمل شود آيا مىتوان گفت كه آن اثر ، بر فرد خاص كلّى يعنى مستصحب كه لازم عقلى و عادى آن است نيز مترتب مىشود ؟
مرحوم آخوند ( ره ) قائل به تفصيل شده و چند حالت را بيان مىكند :
1 . گاه نسبت بين مستصحب و لازم عقلى و عادىاش از نوع « محمول بالضّميمه » است كه ما بحذاء خارجى دارد . مثل برخى از اعراض از جمله سواد و بياض شىء كه خارج از ذات مستصحب نيز هستند . در اين مثال ، عرض ( سواد و بياض ) غير از معروض ( جسم ) بوده و وجودشان با هم مغايرت دارد و در عالم خارج با هم اتّحاد وجودى ندارند . در اين گونه موارد ، اگر مستصحب ما معروض باشد ، نمىتوان آثار عرضش را برآن بار كرد ؛