بر جسم هم مترتّب كرد و لو آنكه وجود عرض مندكّ در وجود اين معروض باشد و در قالب جسم تحقّق پيدا كند ؛ چون واقعيت جسم با واقعيت عرضش فرق مىكند .
2 . گاه نسبت بين مستصحب و لازم عقلى و عادىاش از نوع « خارج محمول » است . يعنى مابحذايى در خارج ندارد . مثل كلّى طبيعى و فرد كه لازم عقلى و عادى مستصحب از مرتبهء ذاتش فهميده مىشود . اعم از نوع ، مثل كلّى « انسان » نسبت به زيد يا جنس ، مثل كلّى « حيوان » نسبت به زيد و يا فصل ، مثل كلّى « ناطق » نسبت به زيد .
درست است كه ابتدا اثر شرعى مربوط به عنوان كلّى است ، ولى كلّى طبيعى با افرادش مفهوما و به حمل اوّلى مغايرت دارند و ليكن مصداقا و به حمل شايع صناعى داراى اتّحاد هستند و اين انطباق به حمل شايع صناعى كه اتّحاد وجودى در خارج و تغاير در مفهوم دارند ، صحيح است .
« و الحقّ انّ الكلّى الطبيعى متّحد مع افراده فى الخارج » كه فرد كلّى طبيعى با خود كلّى طبيعى در خارج اتّحاد وجودى داشته و تغاير و تباين آنها فقط در عالم ذهن است . به عنوان مثال زيد ( فرد خاص ) ، با كلّى طبيعى انسان يا با كلّى طبيعى حيوان ناطق متّحد است كه اين كلّى ، غير از خود فرد ، مابحذايى در خارج ندارد . لذا گويى كه واسطه و لازم عقلى و عادى در بين نيست بلكه هر دو ، يك چيز واحد هستند .
در نتيجه ، اگر حكم شرعى بر كلّى انسان بار شود ، اثرى كه مربوط به كلّى است بر فرد نيز حمل مىگردد . « كلّما صحّ على الطبيعة صحّ على الفرد » همينطور « كلّما صحّ على الفرد ، صحّ على الطبيعة » . مرحوم مصنف ( ره ) مىافزايد : گاهى نيز اين امر خارج محمول ، جزو امور انتزاعى است كه فقط منشأ انتزاع آن در خارج است و ذهن ما ، مستصحب را از آن امر خارجى انتزاع مىكند . مثل ملكيّت ، رقيّت ، حريّت ، . . . كه در عالم خارج چيزى را در ازاى آن به صورت مشار اليه نداريم تا بين مستصحب ( كه امر انتزاعى است ) و منشأ انتزاع آن ، تباين و تغايرى وجود داشته باشد . ملكيّت از وجود بايع و مشترى و كتاب ، انتزاع مىشود و خود ، وجود مستقلى در خارج ندارد . حال اگر اثر شرعى بر عنوان « ملكيّت » بار شود ، به وسيلهء استصحاب مىتوان آن را نسبت به منشأ انتزاع آن ثابت كرد .
بنابراين ، مرحوم آخوند ( ره ) فقط در يك حالت كه كلّى ، محمول بالضّميمه باشد ، استصحاب را اصل مثبت دانسته و قائل به عدم حجّيّت لوازم عقلى و عادى مستصحب مىشود ، و گرنه در بقيهء موارد كه بين مستصحب و لوازم عقلى و عادىاش اتّحاد وجودى
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 268
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٦٨