عقلى نيز در مىيابيم كه اثر واسطه ، اثر مستصحب نيست ؛ بلكه لازمهء آن است كه با خود آن نيز مغايرت و دوئيّت دارد و لا يعقل است كه اثر واسطه ، اثر مستصحب باشد و لذا نمىتوان آثار آن شىء را برآن بار كرد و همينكه ملازم عقلى هم شد ، ديگر حجّت نخواهد بود و فرقى نيز بين واسطهء خفى و جلى وجود ندارد .
ثالثا ؛ اگر واسطه جلى باشد ، لازمهء آن اين است كه چند تنزيل انجام شود : يك تنزيل ، بايد نسبت به خود متيقّن صورت گيرد و يك تنزيل هم ، نسبت به ملازم عقلى و عادى ( واسطهء جلى ) ؛ در حالى كه در استصحاب ، يك تنزيل بيشتر انجام نمىشود . لا تنقض اليقين بالشك كه مشكوك را به منزلهء متيقّن از حيث بناى عملى خود متيقّن تنزيل مىكند .
اگر بخواهيم مدلولات التزامى آن را هم تنزيل كنيم ، نياز به تنزيل جديد داريم كه اين خروج از فرض مىباشد ؛ چون فرض بر اين است كه فقط يك تنزيل داشته است .
اگر اماره باشد ، تنزيل به نفس متيقّن نيست ؛ بلكه در آنجا تتميم كشف صورت مىگيرد ، لذا علم به احد المتلازمين علم بالملازم الآخر و در اينجا مىتوان از باب تتميم كشف ، قائل به تنزيل ديگر شد ؛ ولى در اصول عمليه ، كاشفيّت و طريقيّت وجود ندارد ؛ بلكه صرف بناى عملى است لذا فقط يك تنزيل و آنهم در مورد خود متيقّن سابق انجام مىشود و نه بيشتر .
حق در مقام ، آن است كه واسطه چه خفى باشد و چه جلى ، مثبتات اصول حجّت نخواهند بود و ادلهء استصحاب شامل حال آنها نخواهد شد .
رابعا ؛ ما قانون علّيت و كشف إنّى و لمّى را در امور تكوينى و امور واقعى مىپذيريم .
ليكن استصحاب ، بناى عملى و صرف تعبّد است و هيچگونه احرازى در مورد ملازمات مستصحب وجود ندارد . لذا اين كه ترتيب اثر ندادن به ملازم جلى مستصحب ( مثلا در مثال خورشيد و طهارت زمين ) ، خود ، مصداق نقض يقين به شك باشد ، صحيح نيست .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 263
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٦٣