در أمارات و طرق نيز كه علم تعبّدى بوده و نازل منزلهء علم يقينى هستند حجّت مىباشند .
فرمايش شيخ انصارى ( ره ) « 1 »
ايشان مىفرمايند كه مثبتات اصول عمليه ، حجّت نيستند مگر اينكه واسطهء بين لازم و ذى الواسطه خفىّ باشد كه در نتيجه ، عرف در اينجا مسامحه كرده و آن دو را يكى دانسته و شىء را جزو لوازم عقلى و عادى آن به حساب نمىآورد ؛ اما در جايى كه واسطه خفى نباشد ، نمىتوان قائل به حجّيّت شد و بايد آنها را از هم تفكيك كرد .
پاسخ ما به شيخ انصارى ( ره )
آن چيزى كه ما مأمور به آن هستيم ، فهم مفاهيم عرفى است كه براى درك آن بايد به عرف رجوع كرد . مثلا وقتى كه گفته مىشود « اغسل وجهك بالماء » ، مفهوم « اغسل » و « وجه » و « ماء » و ظهور « هيئت تركيبيه جمله » را از عرف مىگيريم ؛ ولى در تطبيق مفهوم بر مصداق خارجى و اينكه اين غسلى كه در خارج انجام شده آيا منطبق با خواست قانونگذار هست يا نه ، ديگر جاى مسامحهء عرفى نيست بلكه جاى دقّت عقلى است .
شما مىگوييد اگر واسطه بين مستصحب و لازم آن ، خفى باشد ، عرف واسطه را ناديده گرفته و آن را از آثار مستصحب مىداند و در نتيجه همان گونه كه فرد به بقاى مستصحب از حيث بناى عملى متعبّد مىشود در مورد واسطهء خفىّ آنهم ، همينگونه خواهد بود .
در واقع ، شما مىخواهيد در باب « لا تنقض اليقين بالشك » ، واسطهء خفى را منطبق بر مفهوم عرفى آن كنيد ؛ در حالى كه اينجا جاى عرف نيست . لذا اين استثناى شيخ انصارى ( ره ) صحيح نيست و ما در واسطهء خفى نيز قائل به عدم حجّيّت مثبتات اصول هستيم و شارع مقدّس فقط ما را به نفس مستصحب از حيث اثر عملى و شرعى متعبّد كرده است ، چه واسطهء آن خفى باشد يا نباشد و اين تعبّد ، دربرگيرندهء واسطهء آن نيست .
دو مورد استثناء از مثبتات اصول از ديدگاه مرحوم آخوند ( ره )
مرحوم آخوند ( ره ) كه قائل به عدم حجّيّت مثبتات اصول شده بود ، دو مورد را استثناء مىكند :
هامش
( 1 ) - بررسى نظر ايشان در متن كفايه نيامده است .