1 . در صورتى كه واسطه ، خفىّ باشد ؛
2 . در صورتى كه واسطه ، جلىّ باشد .
حالت اوّل : اگر واسطه ، آنقدر خفى باشد كه از نظر عرف جزو لوازم مستصحب به حساب نيايد .
در اين صورت اثر واسطه ، اثر نفس مستصحب محسوب شده و ادلّهء استصحاب ( لا تنقض اليقين بالشك ) آن را نيز در برمىگيرد .
حالت دوّم : اگر واسطه آنقدر جلى و روشن باشد كه عرفا قابل تفكيك نباشد .
مثل ملازمهء بين ابوّت و بنوّت كه اگر ابوّت زيد از براى عمرو استصحاب شود ، بنوّت عمرو از براى زيد قابل تفكيك نخواهد بود ؛ يعنى موجود شدن اب ، ملازمه با موجود شدن ابن دارد و يا ملازمهء بين خورشيد و پاك شدن زمين نجس كه اگر بدانيم كه خورشيد در وسط آسمان بوده و با شك در بقاى آن ، استصحاب بقاء را جارى كنيم ، لازمهء بودن خورشيد در آسمان ، خشك شدن زمين خيس است و چون شمس يكى از مطهّرات است لذا حكم به طهارت زمين نجس مىكنيم . در واقع در اينجا با استصحاب يكى ، شىء ديگر ثابت شده است .
و اگر به ملازم آن ( يعنى خشك شدن رطوبت زمين نجس بر اثر خورشيد ) ترتيب اثر داده نشود ، فى الحقيقه نقض يقين صورت گرفته است . « 1 »
پاسخ به استثنائات مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ وقتى كه ما مىگوييم لوازم و ملازمات اصول حجّت نيستند و آثار و لوازم عقلى و عادى در اصول عمليه نقشى ندارند ، به اعتبار اين است كه اصول عمليه صرفا وظيفهء عمليّهاى است كه شارع مقدّس در موطن شك براى رفع حيرت مجتهد فاحص و مأيوس از يافتن دليل اجتهادى جعل كرده است و فرقى نيز بين واسطهء خفى و جلى وجود ندارد .
ثانيا ؛ اينجا جاى مسامحهء عرفى نيست . در تشخيص و شناخت مفاهيم ، مىتوان به عرف رجوع كرد ؛ اما در مقام تطبيق مفهوم با مصداق ، جاى دقّت عقلى است . در اينجا كه مىخواهيم واسطهء خفى يا واسطهء جلى را بر خود مستصحب تطبيق كنيم و ببينيم كه آيا اين واسطه از آثار مستصحب هست يا نه ، نمىتوان گفت كه عرف از روى مسامحه ، اين واسطه را از آثار خود مستصحب مىداند ؛ چرا كه اينجا مقام تطبيق است و با كمى دقّت
هامش
( 1 ) - مثالها براى توضيح بيشتر كلام مرحوم آخوند ( ره ) آورده شده است .