كه هميشه و درهرصورت نظر مجتهد با واقع و حكم خدا اصابه مىكند ؛ در حالى كه شيعه ، مخطّئه بوده و اجماع فقهاء نيز بر « عدم تصويب » قائم است . از نظر مخطّئه ، « المجتهد قد يصيب و قد يخطئ » اگر استنباط فقيه مطابق با حكم واقعى بود كه حكم خدا و دين است ولى اگر مطابق نبود ، حكم خدا و دين نيست ؛ بلكه صرفا براى خودش و مقلّدينش معذّريت مىآورد .
ثانيا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) در باب اصول عمليه نيز قائل به جعل حكم مماثل مىشود و معتقد است كه مقتضاى ادلّه و روايات استصحاب اين است كه شارع مقدّس براى مستصحب در مقام شك ، انشاى حكم مماثل مىكند ؛ يعنى يك حكم واقعى داريم كه همان حكم متيقّن است و يك حكم مماثل با حكم مستصحب در مقام شك داريم كه نامش حكم ظاهرى است .
ليكن ما معتقديم كه حكم ظاهرى ، سراب بوده و حكم نيست . چقدر خوب بود كه ايشان مىگفتند « ظاهر الحكم » نه « حكم ظاهرى » ؛ چون در شريعت و در لوح محفوظ يك حكم بيشتر نداريم كه همان ارادهء تشريعى خداوند متعال است ؛ ولى جعل حكم مماثل يعنى شارع مقدّس دو تا جعل داشته باشد . يك جعل براى حكم واقعى و يك جعل هم براى حكم ظاهرى كه اين نظر ، مشكلاتى را به دنبال خواهد داشت كه نمىتوان بين حكم واقعى و ظاهرى را جمع كرد . از نظر ما حكم واقعى ، « يك » چيز بوده كه همان ارادهء تشريعى موجود در لوح محفوظ است و حكم ظاهرى وجود ندارد . اين وظيفه ، اگر مطابق با حكم واقعى بود كه حكم واقعى است و ثواب دارد ولى اگر مطابق نبود ، سراب است ولى معذريّت مىآورد .
ثالثا ؛ ما قائل به حجّيّت ملازمات اماره هستيم ولى نه از باب وجود « حكايت » و وجود « ملازمه بين مدلول مطابقى و مدلول التزامى أمارات » ؛ چرا كه در بسيارى از موارد امارهاى اقامه مىشود ولى انسان اصلا به لوازم و ملازماتش التفات ندارد .
امّا ، ما قائل به حجّيّت لوازم أمارات و طرق از باب « تتميم كشف » هستيم ؛ به اين معنى كه ملاك حجّيّت ، « حكايت » نيست بلكه « تتميم كشف » است و چون خود شارع مقدّس ، كاشفيّت ناقصهء اماره را همچون علم ، كشف تام لحاظ كرده است ، لذا هر معاملهاى كه با علم شود با أمارات نيز همان گونه معامله مىشود ؛ يعنى همانطور كه در كشف تام و علم وجدانى و يقينى ، لوازم و ملازمات علم از باب قانون علّيت ، « 1 » حجّت هستند ، اين لوازم
هامش
( 1 ) - علم به سبب ، مستلزم علم به مسبّب است .