خود مىپردازد .
احتمال اوّل : اثر شرعى مترتّب بر لازم عقلى و لازم عادى مستصحب ، حجّت نيست و شارع مقدّس فقط ما را به نفس مؤدّاى همان اصل عملى متعبّد كرده است . مثلا در اصل تنزيلى استصحاب ، فقط مشكوك تنزيل شده به منزله متيقّن از حيث بناى عملى و فقط نفس مستصحب ، ملاك است . در واقع ، فقط يك تنزيل و تعبّد صورت گرفته است و آن تنزيل مدلول مطابقى آن است كه عبارت است از تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن .
ولى تنزيل مدلول التزامى در اصول عمليه صورت نمىگيرد . « 1 » بنابراين در استصحاب ، ملازمات و وسائط و لوازم عادى و عقلى آن حجّت نبوده و فقط آثار عقلى و شرعى كه بر نفس مستصحب بدون واسطه مترتّب شوند ، حجّت هستند .
احتمال دوّم : مفاد اخبار استصحاب ، ما را متعبّد به بقاى مستصحب به همراه لوازم عقلى و عادى آن مىكند ؛ يعنى در اصول عمليه نيز همچون أمارات و طرق ، دو تنزيل صورت مىگيرد . يك تنزيل به دلالت تطابقى براى نفس مستصحب و آثارش و يك تنزيل به دلالت التزامى براى لوازم عقلى و عادى مستصحب و آثارش .
مثلا با استصحاب بقاى حيات زيد ، لازمهء آنكه رويش لحيه بعد از گذشت بيست سال است ، ثابت مىشود . در نتيجه ، اثر شرعى مترتّب برآن ، كه همان پرداخت صدقه است ، نيز ثابت مىگردد كه برطبق اين احتمال ، اصل مثبت ، حجّت خواهد بود .
احتمال سوّم : قائل به تنزيل مطلق شويم كه بگوييم يك تنزيل واحد به مدلول مطابقى صورت مىگيرد كه هم شامل نفس مستصحب و هم شامل لوازم و ملازمات عقلى و عادى آن مىشود .
و ليكن مرحوم آخوند ( ره ) احتمال اوّل را پذيرفته و احتمال دوّم و سوّم را رد مىكند و معتقد است كه در مورد لوازم عادى و عقلى مستصحب ، نه از نفس جعل و تنزيل ، اين معنى استنباط مىشود و نه شارع ما را متعبّد به اين معنى كرده است .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ لازمهء اينكه شما مىفرمائيد در باب أمارات ، مؤدّاى اماره با واقع تنزيل شده ، يك تالى فاسد بزرگ ، يعنى « جعل هو هويّت و تصويب » است . مصوّبه ( اهل تصويب ) قائلند
هامش
( 1 ) - بر خلاف أمارات كه در آن دو تنزيل واقع مىشود . يك تنزيل ، به دلالت مطابقى براى خود مستصحب و يك تنزيل به دلالت التزامى براى لوازم عقلى و عادى مستصحب .