تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
اما ايشان در مورد اصول عمليه مثل استصحاب ، قائل به جعل حكم مماثل ( حكم ظاهرى ) هستند ؛ يعنى اخبار و روايات باب استصحاب دلالت بر اين مىكند كه در مواردى كه استصحاب در احكام يا در موضوعات واجد احكام جارى مىشود ، در واقع شارع مقدّس در زمان لاحق ، حكمى مماثل با حكم مستصحب سابق ، جعل و انشاء مىكند كه به آن حكم ظاهرى نيز مىگويند . جعل حكم ظاهرى ، آثار شرعى و عقلى را به دنبال خواهد داشت كه اتيان و اطاعت از آن ، لازم است . مثلا اگر در صورت شك در وجوب نماز جمعه در عصر غيبت ، بقاى وجوب آن استصحاب شود معنايش اين است كه حكم ظاهرى وجوب جعل گرديده است . و گويى شارع مقدّس گفته است كه : « اذا شككت فى بقاء وجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة » . حال كه بناى عملى ، بر وجوب نماز جمعه گذاشته شد ، عقل ، حكم به اطاعت مىدهد لذا بايد اتيان شود . همين‌طور كه اگر بناى عملى بر خمريّت آب خارجى گذاشته شود ، لزوم اجتناب به دنبال آن خواهد آمد و عقل نيز هشدار به اطاعت مىدهد . بنابراين ، با جريان استصحاب ، آثار عقلى و شرعى خود مستصحب ثابت مىشود . در واقع مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه اگر با اجراى استصحاب ، نفس حكم مستصحب يا موضوع ذى حكم آن ، داراى اثر عقلى يا شرعى باشد ، بايد آن اثر شرعى و عقلى بر مستصحب مترتّب شود . مثل وجوب اتيان نماز جمعه در عصر غيبت ( در صورت استصحاب حكم ) يا حرمت تزويج زوجهء زيد با استصحاب حيات او ( در صورت استصحاب موضوع ذى حكم ) ؛ اما بحث در مورد حجّيّت ملازمات و ملزومات اين حكم ظاهرى است ؛ به اين معنى كه اگر موضوع ذى حكمى مع الواسطه واجد اثر باشد ، مثلا لازم عادى يا عقلى آن داراى اثر شرعى باشد ، در اين صورت آيا استصحاب مىتواند اثر آن لازم عادى يا عقلى را ثابت نمايد ؟ به عنوان مثال اگر بقاى حيات زيد به واسطهء استصحاب ( اصل عملى تنزيلى ) ثابت شود ، لازمهء عادى رشد يك انسان بعد از بيست سال ، درآمدن ريش او است . اگر پدر او قبلا نذر كرده باشد كه در صورت ريش درآوردن او ، هزار تومان به فقير صدقه بدهد ، هم اكنون بر اين لازمهء عادى ، اثر شرعى بار مىشود كه همان وجوب پرداخت صدقه به فقير است . آيا او اكنون بايد به نذر خود عمل كند يا نه ؟ مرحوم آخوند ( ره ) در اينجا ابتدا سه احتمال را بيان مىكند و سپس به بيان قول مختار
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 258 | محمد موسوى بجنوردى