« على انّه هو الواقع » و در آن تنزيلى صورت نمىگيرد . مثل أصالة الاحتياط ، أصالة البراءة ، أصالة التخيير .
و تقسيم مستوفاة در اين اصول به اين صورت است كه حالت سابقه ، يا لحاظ مىشود يا لحاظ نمىشود . حالت اوّل ، مجراى جريان استصحاب است و در حالت دوّم كه حالت سابقه لحاظ نمىشود ، يا شك در اصل تكليف است كه مجراى جريان أصالة البراءة است و يا شك در مكلف به وجود دارد . در اين فرض ( يعنى در صورت شك در مكلف به ) ، اگر احتياط ممكن باشد مجراى جريان أصالة الاحتياط و گرنه مجراى أصالة التخيير است . بنابراين ، اصول عمليه نيز حجّت هستند و در مواقعى كه مجتهد شاكّ فاحص ، از يافتن دليل اجتهادى مأيوس شود مىتواند به آنها عمل كند ، ولى بايد توجه داشت كه با أمارات و اصول عمليه ، حتّى اصول عمليهء تنزيلى مثل استصحاب نمىتوان به مؤدّاى حكم واقعى دستيافت ؛ چون وقتى كه قانونگذار مىگويد تنزيل كن مشكوك را به منزلهء متيقّن ؛ يعنى به لحاظ آثار عملى و از حيث جرى عملى ، عملت را عمل متيقّن قرار بده .
اما فرقى كه بين اصول عمليه و أمارات وجود دارد ، اين است كه موضوع أمارات ، « ايّها الشاك » نيست ؛ بلكه موردش شك است . ملاك حجّيّت در اماره ، تتميم كشف در عالم اعتبار است ؛ يعنى از آنجايى كه كاشفيّت حاصل از ظنّ نوعى در جامعهء عقلا ، كاشفيّت ناقصه است به طورى كه عقلا به آن همانند علم و يقين عمل نمىكنند ، ولى شارع مقدّس به دليل حفظ نظم عمومى ، « 1 » اين كاشفيّت ناقصه را در عالم اعتبار تشريعى ، كشف تام حساب كرده و آثار كشف تام را برآن بار مىكند . در واقع به واسطهء حكومت أمارات بر اصول عمليه ، دليل حاكم در عقد الوضع يا عقد الحمل دليل محكوم به نحو توسعه يا تضييق ، به صورت واقعى يا ظاهرى تصرّف مىكند و گويى شك ، تعبدا برداشته مىشود .
اما بعضى از فقها از جمله شيخ انصارى ( ره ) قائل به هو هويّت و اتّحاد بين اماره و مؤدّاى واقع شده است و حجّيّت را از اين باب مىداند كه مؤدّاى اماره همان واقع است ؛
هامش
( 1 ) - كتابى كه در دست يك فرد است ، احتمالات مختلفى در مورد آن قابل تصوّر است . ممكن است عاريه باشد ، يا امانت يا وديعه يا هبه يا غصب و يا ملك لذا اگر شارع مقدّس با وجود اين همه احتمالات و حتّى امكان خلاف ، قاعدهء يد را به عنوان امارهاى بر ملكيّت فرد حجّت مىداند ، از باب حفظ سياق بازار مسلمين و نظم عمومى جامعه است .
البته براى اطلاع بيشتر از قاعدهء يد مىتوان به كتاب قواعد فقهيه ( جلد دوم ) حضرت استاد مراجعه كرد ( مصحّح ) .