تنبيه هفتم ) حجّيّت و يا عدم حجّيّت مثبتات اصول و أمارات
ابتدا بايد ديد كه حجّيّت در باب أمارات و اصول چگونه است و سپس ، به بررسى حجّيّت لوازم و ملازمات آنها پرداخت . حجّيّت ، كاشفيّت و طريقيّت ، گاه ذاتى اشياء است و نيازى به جعل جاعل ندارد . مثل حجّيّت قطع و علم كه همزمان با پديد آمدن آنها ، حجّيّت و طريقيّت و كاشفيّت از واقع نيز پديد مىآيد ؛ زيرا علم ، عبارت است از نفس انكشاف از واقع تكوينا .
و گاه اين حجّيّت و طريقيّت و كاشفيّت ، ذاتى شىء نيست ؛ بلكه نياز به جعل جاعل دارد از جمله حجّيّت أمارات ، اصول عمليه كه در باب أمارات كه افادهء ظنّ نوعى مىكنند و حجّيّت ناقصه پديد مىآيد ، شارع مقدّس در عالم اعتبار تشريع و از باب تتميم كشف ، آثار كشف تامّ را برآن بار مىكند . به تعبير ديگر كاشفيّت ناقصهء آن را كشف تامّ به حساب مىآورد . لذا أمارات ، قائم مقام علم شده و حجّت مىشوند . منتها فرقى كه دارند اين است كه كاشفيّت و طريقيّت علم ، تكوينى و انجعالى است ؛ ولى كاشفيّت و طريقيّت ظنّ نوعى ، تعبّدى و جعلى بوده كه توسط من بيده الاعتبار صورت مىگيرد .
اما حجّيّت در باب اصول عمليه چگونه است ؟
اصول عمليه ، عبارتند از يك سرى وظايف عمليه كه قانونگذار براى مجتهد شاكّ جستجوگر و مأيوس از يافتن دليل اجتهادى ، جعل و تشريع كرده است و بر دو قسم نيز هستند : تنزيلى و غير تنزيلى . مثل استصحاب ، أصالة البراءة ، أصالة الاحتياط و أصالة التخيير . البته اصول عمليه ، حصر عقلى در اين چهار اصل ندارد ؛ بلكه اصول ديگرى نيز داريم از جمله أصالة الإباحة ، أصالة الطهاره و . . . ليكن چون مجارى اين اصول ، براساس نفى و اثبات و تقسيم مستوفاة بنا شده است ، لذا گفته مىشود كه داراى حصر عقلى هستند .
و اما ، اصل عملى تنزيلى يا محرزه ، كه محرز از واقع بوده و جرى عملى و بناى عملى « على انّه هو الواقع » است . مثل استصحاب كه مىگويد « لا تنقض اليقين بالشك » كه يعنى تنزيل كن مشكوك را به منزلهء متيقّن از حيث بناى عملى و اگر يقين سابق و شك لاحق در بقاى آن داشتى ، در مقام بقاء ، بناى عملىات را بر اين بگذار كه متيقّن هستى .
و اصول عمليه غير تنزيلى و يا غير محرزه كه صرفا جرى عملى هستند نه جرى عملى