شرطيه باشد يا قضيهء حمليه فرق نمىكند . به عنوان مثال :
« العصير العنبى اذا غلى و لم يذهب ثلثاه يحرم شربه و ينجس » آب انگور اگر غليان پيدا كند ولى دو ثلثش تبخير نشود ، هم نجس است و هم شربش حرام است كه در قالب يك قضيهء شرطيه بيان شده است و جمله « العصير العنبى المغلى غير المثلّث ينجس و يحرم شربه » در قالب يك قضيهء حمليه است كه هر دوى اين قضايا به يك چيز واحد برمىگردند و آن اينكه ، موضوع حرمت شرب و نجاست آب انگور ، غليان و عدم ذهاب ثلثين است .
در اين دو قضيه ، حكم به صورت قضيهء حقيقيه بيان شده است و نظرى به انگور خارجى نيست . هرگاه موضوع در خارج فعليّت يافت حكم ، دربارهء او منجّز مىشود ؛ يعنى در هر زمانى و هر مكانى كه چنين انگورى با چنين ويژگىهايى پيدا شود ، شربش حرام و نجس خواهد بود .
روش قانونگذارى عقلا « 1 » نيز اين چنين است كه جعل حكم به صورت قضاياى حقيقيه است . از طرفى ، مىبينيم كه اديان الهى كه هميشه بهترين روش را اتخاذ مىكنند ، روش جديدى در نحوهء قانونگذارى نياوردهاند و ذات بارى تعالى كه خود خالق عقل است همين شيوه را اتّخاذ كرده است و نظر خاصى به افراد موجود در خارج ندارد ؛ بلكه يك سرى قيود و شرايطى را مطرح مىكند كه هركسى واجد آنها بود ، مشمول آن حكم مىگردد . ليكن اين جعل ، دايرهء مشخصى دارد . آنچه كه مسلّم است شارع هر دين و مكتبى در مورد همان دين سخن مىگويد و احكام مختص به همان دين را جعل مىكند .
مثلا جعل احكام در تورات ، براى پيروان دين حضرت موسى ( ع ) است يا محدودهء جعل حكم در دين مسيحيت به نحو قضيهء حقيقيه در شعاع ديانت مسيح ( ع ) است و يا قرآن كريم احكام را براى مسلمين بيان مىكند . وقتى كه به نسخ دين مسيحيت يقين پيدا كنيم و اينكه در حال حاضر
« إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ »
، « 2 » است ، بنابراين بايد در چارچوب دين اسلام سخن بگوييم و نمىتوان قوانين گذشته را به زمان اسلام تسرّى داد . لذا حقّ در مقام آن است كه استصحاب در شرايع گذشته جارى نشود .
ثانيا ؛ شريعت ، عبارت است از مجموع احكام و قوانين . لذا نسخ شريعت ؛ يعنى نسخ احكام و قوانين قبلى ؛ اما اينكه خداوند مىفرمايد
هامش
( 1 ) - استاد با اين بيان ، به شيوهء تقنين در عصر حاضر ، در جوامع مختلف اشاره مىكنند ( مصحّح ) .
( 2 ) - سورهء آل عمران ، آيهء 19 .