ثانيا ؛ احكام به صورت « كلّى » جعل مىشوند و در جعل كلّى احكام ، به خصوصيّات فردى افراد نظر نمىشود و اين مسئله مختصّ به شريعت اسلام نيست ؛ بلكه در مورد شرايع سابقه نيز صادق است . مثلا در اسلام وقتى كه حكم زكات جعل مىشود ، ملكيّت به نحو كلّى براى مستحقّين زكات جعل مىگردد نه آحاد فقراء با خصوصيّات شخصىشان . يا در وقف عام ، موقوف عليهم ، عموم مسلمين هستند كه ملكيّت كليّه براى آنها جعل مىگردد . به عبارتى ، احكام جعل شده توسط قانونگذار براى كلّى مكلّف است نه مكلّف متخصّص به خصوصيّت « مدرك شريعت حضرت مسيح ( ع ) » يا « مدرك شريعت اسلام » . وقتى به نحو كلّى جعل شد شامل همهء افراد ، چه مدرك شريعت حضرت عيسى ( ع ) و چه مدرك شريعت اسلام مىشود . پس در صورت شك در بقاى اين حكم كلّى ، مىتوان استصحاب را جارى كرد .
سؤال ما از شيخ انصارى ( ره )
منظور شيخ از جعل احكام به صورت كلّى چيست ؟ كلّى منطقى ؟ كلّى طبيعى ؟ يا كلّى عقلى ؟ . . .
آنچه كه مسلّم است اثر ، مربوط به عالم خارج و مربوط به وجود است و كلّى عقلى نيز در خارج موجود نيست .
ردّ مصنف ( ره ) بر كلام شيخ انصارى ( ره )
مرحوم آخوند ( ره ) ، كلام شيخ انصارى ( ره ) را تحليل كرده و مىفرمايد :
اوّلا ؛ اگر مقصود شيخ اين باشد كه استصحاب دربارهء مدرك شريعتين جارى مىشود ، ما هم اين مطلب را قبول داريم ؛ ولى اگر منظورشان آن باشد كه حكم ثابت شده از طريق استصحاب براى مدرك شريعتين ، به غير مدرك شريعتين از طريق قاعدهء اشتراك احكام تسرّى پيدا كند ، ما آن را نمىپذيريم ؛ چون لازمهء قاعدهء اشتراك ( كه دلالت بر اشتراك احكام بين همهء مكلّفين دارد ) اين نيست كه هركسى و لو اينكه يقين سابق و شك لاحق نسبت به چيزى نداشته باشد ، بتواند استصحاب را در مورد آن چيز جارى كند .
ثانيا ؛ تكليف و بعث كردن و منزجر كردن ، به « كلّى » تعلق نمىگيرد ؛ يعنى اينطور نيست كه مولى ، كلّى را بعث و زجر كند ؛ چرا كه در مورد كلّى ، بعث و زجر ، متصوّر نمىشود ؛ بلكه فرد و شخص است كه مىتواند منبعث شده و اطاعت كند و به تبع آن