حضور داشتند ، نيست ؛ بلكه مىگويد كه هركسى كه عاقل ، بالغ ، حرّ و مستطيع بود ، حج بر او واجب خواهد بود .
هرگاه موضوع در خارج فعليّت پيدا كرد ، حكم هم به تبع آن فعلى خواهد شد ؛ چرا كه فعليّت حكم تابع فعليّت موضوع است . لذا احكام وضع شده شامل تمام افراد اعم از مشافهين و غير مشافهين و همهء نسلها مىشود . بنابراين اگر شريعت اسلام نمىآمد ، مسلّما نسخى هم تحقّق پيدا نمىكرد و آن احكام تا زمان قيامت باقى مىماند ؛ ولى چون شريعت اسلام به عنوان ناسخ آمده است لذا در صورت شكّ در بقاى يك حكمى از احكام سابقه ، مىتوان استصحاب را جارى كرد و حكم به بقاى حكم شرايع سابقه داد .
اما ، اگر جعل احكام را به نحو قضاياى خارجيه فرض كنيم ، از آنجايى كه در آن ، نظر به افراد خاص است ؛ لازمهاش آن است كه در صورت شك ، نتوانيم استصحاب را حتّى نسبت به احكام اسلام جارى كنيم ؛ چون در اين صورت ، احكام اسلام نيز فقط مختصّ به مشافهين همان زمان مىشود و در صورت شك در بقاى آن احكام نسبت به زمان حال ، استصحاب عدم نسخ جايز نخواهد بود . لذا احكام به صورت قضاياى حقيقيه جعل مىشوند . حتّى احكام شريعت حضرت عيسى ( ع ) و حضرت موسى ( ع ) نيز مختص مشافهين آن زمان نبوده و براى همهء زمانها وضع شده است . « 1 »
پاسخ به اشكال دوّم : درست است كه اسلام ، ناسخ شريعت مسيحيت بوده است ، ليكن اين به معناى نسخ تمام احكام و قوانين آن نيست . به عبارتى ، گرچه همه احكام شريعت سابقه به واسطهء نسخ به نحو عامّ مجموعى موجود نيستند ؛ امّا اين ، منافات با وجود برخى از احكام آن ندارد كما اينكه در قرآن كريم نيز آمده است كه :
« . . . كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
« 2 » . بنابراين ، در صورت شك در بقاى حكمى از احكام شريعت سابقه ؛ چون نمىتوان گفت كه نسخ در مورد همهء احكام دين مسيحيت صورت گرفته است ، لذا مىتوان نسبت به بقاى آن ، به استصحاب تمسّك كرد .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ ما نيز مىپذيريم كه نحوهء جعل و قانونگذارى در اسلام به نحو قضيهء حقيقيه است و حكم روى موضوع مجمع القيود و الاجزاء و الشرائط مىرود . حال چه به صورت قضيهء
هامش
( 1 ) - البته نظر استاد معظّم نيز ، بدين نحو است كه جعل احكام به نحو قضاياى حقيقية است ( مصحّح ) .
( 2 ) - سورهء بقره ، آيهء 183 .