اين وحدت قضيتين براى مدرك شريعتين وجود دارد ؛ يعنى شخصى كه قبلا مسيحى بوده و حالا مسلمان شده است . اين فرد قبلا متيقّن بوده كه اين حكم در شريعت حضرت مسيح ( ع ) بر او واجب بوده است ( قضيه متيقّنه ) ، بعد از اسلام آوردن شك مىكند كه در شريعت اسلام وجوب همچنان باقى است يا خير ( قضيه مشكوكه ) ؟ كه چون اركان استصحاب تمام بوده ، لذا مىتواند استصحاب را جارى كند ؛ ولى براى كسى كه شريعت قبلى را درك نكرده چگونه مىتوان استصحاب را جارى كرد ؟ در اين حالت قضيهء متيقّنه ، مربوط به زمان حضرت مسيح ( ع ) بوده است و قضيهء مشكوكه ، مربوط به فردى است كه در زمان شريعت اسلام است كه در اينجا موضوع متفاوت بوده و وحدت قضيتين موجود نيست .
اشكال دوّم : اشكال ديگرى كه در مورد استصحاب احكام شرايع سابقه جارى مىشود اين است كه استصحاب در صورتى جارى مىشود كه شك در بقاى متيقّن سابق داشته باشيم .
متيقّن سابق ، شريعت مسيحيّت بوده كه نسبت به نسخ احكام آن يقين داريم . بنابراين نمىتوان تصوّر كرد كه نسبت به بقاى حكمى از شريعت سابقه ، ترديد و شك وجود داشته باشد كه بخواهيم استصحاب را جارى كنيم ؛ چرا كه احكام گذشته يقينا با آمدن شريعت لاحقه نسخ گرديده است .
پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال مستشكلين
پاسخ به اشكال اوّل : مرحوم آخوند ( ره ) در پاسخ به اشكال اوّل كه عدم وحدت قضيتين را مطرح مىكند ، قائل به جعل احكام به صورت قضاياى حقيقيه مىشود ؛ به اينكه قانونگذار در هنگام جعل حكم شرعى به فرد خاص و زمان و مكان خاص نظر ندارد ؛ بلكه حكم وضع شده مربوط به تمام زمانها و مكانها است . در توضيح بيشتر كلام مرحوم آخوند ( ره ) بايد گفت كه شارع هرآنچه را كه دخالت در مصلحت و ملاك داشته ، جزو موضوع قرار مىدهد و سپس حكم را روى موضوع مفروض الوجود كه مجمع القيود و الاجزاء و الشرائط است ، حمل مىكند . وقتى كه قانونگذار مىگويد :
« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
« 1 » ؛ يعنى « كل من وجد فى الخارج و كان عاقلا ، بالغا حرّا ، مستطيعا ، يجب عليه الحج » ، و آيه فقط مختصّ به افرادى كه در زمان نزول آيه ،
هامش
( 1 ) - سورهء آل عمران ، آيهء 97 .