تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
« . . . كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ »
؛ « 1 » يعنى خبر مىدهد كه نترسيد ، روزه در امتهاى پيشين هم بوده است ؛ ولى اين ؛ به معناى بيان بقاى حكم روزه در شريعت سابق نيست ؛ بلكه در اينجا تشريع جديدى صورت گرفته است . تشريع ، گاه به صورت امضاء است و گاه به صورت تأسيس . به عنوان مثال خداوند متعال يك سرى از عقود و ايقاعات رايج در جوامع عقلاء را امضاء كرده و اصطلاح جديدى را نياورده است . مىفرمايد :
« وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »
« 2 » كه اين بيع ، همان بيع رايج در جوامع عقلايى بما هم عقلاء است و لذا تشريع اين حكم به صورت امضاء است . « 3 » اگر حكمى از احكام دين اسلام مشابه با شرايع سابقه باشد ، لزوم اطاعت از آن نه از باب استصحاب ؛ بلكه از باب تأسيس يا امضاء در شريعت جديد است ؛ چون اگر دين اسلام آن را تأييد نكند ، وجهى براى اطاعت از آن وجود ندارد . گرچه همهء اديان لاحقه براى تكميل اديان سابقه آمده‌اند و با هم معارض نيستند ؛ اما احكامى كه توسط حضرت مسيح ( ع ) آمده است ، به درد الآن نمىخورد و حجّت نيست . اكنون بايد ببينيم كه در قرآن و سنّت ما چه آمده است . ممكن است برخى از احكام دين جديد ، مشابه دين قديم هم باشد ، ولى بايد براى عمل به آن ، دليلى از دين لاحق داشته باشيم . رسول اكرم ( ص ) در حجّة الوداع ، در مسجد خيف در منى ، سخنرانى مفصّلى را ايراد كردند و فرمودند : « ما من شىء يقرّبكم إلى الجنّة و يبعّدكم عن النّار الّا و قد امرتكم به و ما من شىء يبعّدكم عن الجنّة و يقرّبكم الى النّار و قد نهيتكم عنه حتّى ارش الخدشة . » حضرت مىفرمايند : من همهء احكام را براى شما بيان كردم و هيچ خلأ حكمى و خلأ قانونى در اسلام نداريم . حتّى حكم خراش كه ديه‌اى هم براى آن متصوّر نيست را هم بيان كرده‌ام كه اين نشان مىدهد كه حكم تمام احكام ، در اسلام بيان شده است .

اشكال مقدّر

برفرض كه ما بپذيريم كه لازمهء نسخ دين مسيحيت توسط دين اسلام ، نسخ همهء احكام شريعت سابقه نباشد ؛ اما شما به خاطر علم اجمالى به نسخ تعدادى از احكام آن ، باز هم نمىتوانيد استصحاب را جارى كنيد ؛ زيرا استصحاب ، در اطراف علم اجمالى جايز نيست .
هامش
( 1 ) - سورهء بقره ، آيهء 183 . ( 2 ) - سورهء بقره ، آيهء 275 . ( 3 ) - براى آشنايى بيشتر دربارهء مبانى فقهى حضرت استاد به كتاب عقد معين ( دو جلدى ) رجوع شود ( مصحّح ) .