پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال مقدّر
مرحوم آخوند ( ره ) پاسخ مىدهند كه علم اجمالى در اينجا ، انحلال حقيقى پيدا مىكند به علم تفصيلى و شك بدوى . علم تفصيلى ما همان است كه به مقدار معلوم بالاجمال به احكام منسوخه دست يافتهايم كه مسلما و يقينا نسخ شدهاند . بنابراين به مقدار متيقّن ، علم تفصيلى داشته و نسبت به ما زاد آن ، علم اجمالى نداريم ؛ بلكه داراى شك بدوى هستيم . در آن مقدارى كه علم تفصيلى به نسخ داريم ، نمىتوان استصحاب بقاء را جارى كرد ولى در موارد شك بدوى ، جريان استصحاب بلامانع است ؛ چرا كه قبلا يقين داشتم به عدم نسخ وجوب اين حكم ، حال شك در بقاى آن حكم مىكنم ، استصحاب بقاى وجوب حكم جارى مىشود . اين مسئله در مورد « شريعت لاحق » هم صادق است ؛ يعنى اگر ما نسبت به نسخ يك حكمى در اسلام يقين پيدا كنيم ديگر نمىتوانيم در مورد آن استصحاب را جارى كنيم .
براى توضيح بيشتر مطلب مرحوم آخوند ( ره ) مىتوان به يك نمونه نسخ حكم در اسلام اشاره كرد . در صدر اسلام در يك فترهء ( مقطع زمانى ) خاصى و براساس يك سرى اهدافى ، آيهاى نازل شد كه :
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ »
. « 1 » كه يعنى شخص زناكار نمىتواند با غير زناكار ازدواج كند .
سپس بعدها اين آيه توسط آيه شريفهء ديگرى نسخ شد . به اينكه :
« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ »
. « 2 » كه يعنى فرقى بين زانى و غير آن نيست .
حال كه ما علم به نسخ اين آيهء شريفه در شريعت خودمان داريم ، مسلما نمىتوانيم استصحاب را جارى كنيم .
نظر شيخ انصارى ( ره )
شيخ انصارى ( ره ) براى حلّ معضل عدم وحدت قضيتين براى جريان استصحاب نسبت به شرايع سابقه ، قائل شدند كه :
اوّلا ؛ جريان استصحاب براى مدرك دو شريعت سابق و لاحق اشكالى نخواهد داشت .
هامش
( 1 ) - سورهء نور ، آيهء 3 .
( 2 ) - سورهء نور ، آيهء 32 .