الاستصحاب فى حق خصوص المدرك للشريعتين الّا انّه غير مجد فى حق غيره « 1 » من المعدومين ، « 2 » و لا يكاد يتمّ الحكم فيهم « 3 » بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ، « 4 » ضرورة أنّ قضية الاشتراك ليس الّا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ ، لا أنّه « 5 »
حكم الكلّ « 6 » و لو من لم يكن كذلك « 7 » بلا شكّ ، و هذا واضح .
هامش
( 1 ) - غير هذا المدرك للشريعتين .
( 2 و 3 ) - كسانى كه در آن زمان حضور نداشتند .
( 4 ) - كه به مقتضاى قاعدهء اشتراك ، احكام ، مربوط به همه مكلّفين است اعم از موجودين و معدومين كه در آينده موجود مىشوند .
( 5 ) - استصحاب
( 6 ) - لازمهء قاعده اشتراك كه احكام بين همه مشترك است ، اين نيست كه به طور كلّى هركسى بتواند استصحاب را جارى كند .
( 7 ) - و لو اينكه مدرك شريعتين نباشد ؛ چون كسى كه مدرك شريعتين نباشد ، متيقّن الحدوث نيست تا اينكه مشكوك البقاء شود .