همچون ماء عنب جارى مىشود يا نه ؟
اگر يقين داشته باشيم كه غليان از يك طرف ، پايان حلّيت شرب و طهارت عصير زبيبى است و از طرف ديگر ، آغاز حرمت و نجاست ماء زبيبى است ، ديگر نيازى به استصحاب نخواهد بود ؛ چون در صورتى كه يقين پيدا كنيم كه عصير زبيبى غليان پيدا كرده ، ديگر شرب آن جايز نبوده و نجس نيز هست كه اين از ادلّهء اجتهادى فهميده مىشود . لذا ديگر نه جاى استصحاب تعليقى است و نه استصحاب تنجيزى . همان گونه كه غليان در آب انگور ، غايت حلّيت شرب و طهارت آن است ؛ يعنى اگر آب انگور غليان پيدا كند ، شكى در حرمت و نجاست آن نخواهد بود كه بخواهيم استصحاب را جارى كنيم ؛ بلكه بلافاصله مىگوييم نجس و حرام است .
رابعا ؛ از نظر ما استصحاب تعليقى ، محال است ؛ چون تمام اجزاى آن محقّق نشده است و چون موضوع محقّق نشده ( الشىء ما لم يجب لم يوجد ) ، لذا حكم نيز محقّق نخواهد شد . حكمى وجود ندارد كه بخواهد استصحاب شود . چه چيزى را ابقاى ما كان بكنيم ؟ آيا امر عدمى را ابقاء كنيم ؟
اگر انگور بود و غليانى هم صورت گرفت ، آنوقت مىتوان در مورد حكم آن بنا بر فرض كشمش شدن صحبت كرد كه در اين صورت نيز جاى جريان استصحاب نخواهد بود ؛ چرا كه قطع بر حرمت آن وجود دارد . لذا استصحاب تعليقى اصلا وجود نداشته و مجرايى ندارد . قهرا نوبت به تعارض هم نمىرسد .
نتيجه آنكه ؛ با توجه به ادلّهء اجتهادى و يا قاعدهء أصالة الطهاره و أصالة الحلّ كه هر دو ، هم در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه جارى مىشوند ، حكم به پاكى آب انگور و آب كشمش مىكنيم ، مگر آنكه چيزى آن را نجس يا حرام كند كه « كلّ شىء لك طاهرا حتّى تعلم انّه قذر » يا « كل شىء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه » . بنابراين ، نيازى به جريان استصحاب نخواهد بود .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 239
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٣٩