نمىتوان گفت ذات عصير عنبى به تنهايى يك نحو وجودى است و داراى حرمت تعليقى است .
ثالثا ؛ مرحوم مصنف ( ره ) حرف بسيار عجيبى در خصوص استصحاب ملكيّت مطرح مىكند . ايشان مىفرمايد همان گونه كه استصحاب ملكيّت را به عنوان حكم مطلق جارى مىكنيم ، استصحاب تعليقى را هم مىتوانيم جارى كنيم و فرقى بين آنها نيست .
در حالى كه بحث از ملكيّت در اينجا اصلا معنى ندارد . اگر انگور در زمانى كه انگور بوده ملك ما محسوب مىشده ، با تغيير حالت و كشمش شدن ، شك در ارتفاع يا بقاى ملكيّتش پديد نخواهد آمد كه بخواهيم استصحاب آن را جارى كنيم .
اشكال مستشكل
در اينجا ، مستشكل اشكال مىكند كه برفرض اينكه جدلا بپذيريم كه استصحاب تعليقى مجرا دارد ، اما مشكل ديگرى وجود دارد و آن اينكه بين استصحاب تعليقى و استصحاب تنجيزى معارضه پديد خواهد آمد . در مثال انگور و كشمش ، استصحاب تعليقى حرمت و نجاست عصير زبيبى ( كشمش ) معارض است با استصحاب تنجيزى حلّيت و طهارت آن ، كه اين سبب تساقط هر دو استصحاب خواهد شد . در نتيجه ، استصحاب تعليقى ، بدون نتيجه و فايده خواهد بود .
بيان ذلك :
1 . جريان استصحاب تنجيزى حلّيت و طهارت
ماء زبيب قبل از غليان پاك بوده و همچون ماء عنب ، شربش نيز جايز بود . حالا بعد از غليان ، شك مىكنيم كه آيا طهارت و حلّيت منجّزهء سابق باقى است يا نه ؟ كه در اينجا استصحاب طهارت عصير زبيبى و استصحاب حلّيت شرب عصير زبيبى جارى مىشود .
كه اين استصحاب ، تنجيزى بوده و معلّق به تحقّق شرط يا صفتى نيست .
2 . استصحاب تعليقى حرمت و نجاست
از طرف ديگر ، انگور در صورتى كه غليان پيدا مىكرد ، نجس و شربش حرام مىشد .
همين حكم در حالتى كه انگور تبديل به كشمش شده و مشكوك الحكم شده نيز سرايت كرده و با فرض غليان يافتن ، نجس و حرام مىشود .
حال بين استصحاب تنجيزى طهارت و حلّيت ماء زبيبى ، با استصحاب تعليقى حرمت و نجاست شرب ماء زبيبى در همان آن ، تعارض پديد مىآيد .