غليان هم موجود باشد . بنابراين ، هميشه فقط يك استصحاب جارى مىشود و با استصحاب حرمت و نجاست معلّق بر غليان ، ديگر نوبت به جريان استصحاب حلّيت و طهارت معلّق بر عدم غليان نمىرسد .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
استدلال ايشان بسيار عجيب است .
اوّلا ؛ آيا طهارت و جواز شرب و حلّيت آب انگور ، معلّق بر عدم غليان است ؟
كدام دليل اجتهادى گفته است كه « العصير العنبى اذا لم يغل يجوز شربه و كان طاهرا » ؟
سخن مرحوم آخوند ( ره ) يك نحو ، مغالطه است ؛ چون در ادلّهء اجتهادى ، تعليق در مورد حرمت و نجاست آب انگور مطرح شده است به اينكه « العصير العنبى اذا غلى يحرم » يا « العصير العنبى اذا غلى ينجس » نه در مورد حلّيت و طهارت آن ؛ بلكه در مورد حلّيت و طهارت ، حكم مطلق وجود دارد كه آب انگور پاك بوده و شربش نيز جايز است .
ثانيا ؛ اگر ما جريان استصحاب تعليقى را هم بپذيريم ، باز هم مشكل تعارض حل نمىشود ؛ چون شما مىفرمائيد كه موضوع استصحاب حلّيت و طهارت شرب عنب ، عدم غليان است و موضوع استصحاب حرمت و نجاست آن ، غليان كه در هر دو حالت تعليق وجود دارد . حال اگر انگور غليان پيدا نكند ، موضوع طهارت و حلّيت آب انگور محقّق مىشود و لذا استصحاب طهارت ماء عنب بنا بر فرض عدم غليان فعلى مىگردد .
بنابراين ، اگر انگور در اين حالت تبديل به كشمش هم بشود ، همين حكم حلّيت و طهارت قبل از غليان جارى مىگردد .
حال ، اگر بخواهيم در همينجا استصحاب حرمت و نجاست تعليقى ( معلّق بر غليان ) را هم جارى كنيم ، درهرصورت با استصحاب حلّيت و طهارت ماء عنب قبل از غليان ، معارض مىشود ( بايد توجه داشت كه تمام هويّت استصحاب تعليقى مربوط به قبل از غليان است ) .
لذا ، جمع بين ضدّين حاصل مىگردد ؛ چون در آن واحد ، هم بايد بگوييم حلال است و هم حرام ؛ هم پاك است و هم نجس . بنابراين شما با اين بيان نتوانستهايد مشكل تعارض را حل كنيد .
ثالثا ؛ شما داريد خلاف فرض صحبت مىكنيد . فرض ما اين بوده كه دليل اجتهادى براى ما واضح نيست و شك داريم كه آيا استصحاب تعليقى در ماء زبيب بعد از غليان نيز