اجزايش در خارج ، بخواهيم حكم تعليقى را استصحاب نمائيم ؛ چون ركن ركين استصحاب آن است كه ابتدا قضيهء متيقّنه فعلى شود و بعد در مرحلهء بقاء شك كنيم . از آنجايى كه وجود « معلّق عليه » در خارج ، محقّق موضوع است لذا تا اين « معلّق عليه » در خارج موجود نشود ، كل موضوع ، موجود نمىشود ؛ يعنى تا غليان در كنار عصير عنبى در عالم خارج حاصل نشود ، موضوع نجاست ( قضيه متيقّنه ) فعلى نمىگردد تا به تبع آن ، حكم نجاست و يا حرمت فعلى شود .
اگر تغيير حالت عنب قبل از غليان سبب شك شده باشد ؛ چون اين تغيير قبل از اتّصاف به وصف غليان ، صورت گرفته و انگور تبديل به كشمش شده است ، در واقع قبل از تحقّق جزء دوّم از موضوع اوّل ، موضوع تغيير يافته است لذا وحدت قضيهء متيقّنه و مشكوكه وجود ندارد كه بتوان حكم سابق را استصحاب كرد . به عبارتى وجود تعليقى ، موجود نشده است ؛ چون طبق قانون عليّت ، « الشىء ما لم يجب لم يوجد » ؛ يعنى تا علّت تامّهء شىء در خارج موجود نشود ، معلول موجود نمىشود و لذا قبل از تحقّق قيد و شرط موجود ، نمىتوان اشاره كرد به اينكه « هذا موجود » ؛ چون علّتى پديد نيامده كه معلول آن پديد بيايد . وقتى كه غليان حاصل نشود ، چه چيزى قضيهء متيقّنهء ما خواهد بود تا در صورت شك در آن ( به خاطر تغيير حالت و خشك شدن ) ، بتوان استصحاب را جارى كرد . استصحاب ، ابقاى ما كان است ولى در اينجا ( ما كان ) نداريم كه ابقائش كنيم .
ثانيا ؛ « يك نحو وجودى » كه شما در استصحاب تعليقى در پاسخ به شبههء مرحوم ميرزاى شيرازى ( ره ) مطرح مىكنيد ، چه نحو وجودى است ؟
وجود ، يا هست يا نيست . وجود ، مساوق با تشخّص است « الشىء مساوق مع التشخّص » ، و تشخّص در صورتى معنى پيدا مىكند كه شىء در عالم خارج موجود شود و تا موضوع ، در خارج فعلى نشود شما نمىتوانيد بگوييد كه حكم فعلى است . صرف تصوّر شىء در عالم خيال و ذهن ، سبب تحقّق آن نمىشود ؛ چون آنچه كه منشأ اثر است عالم خارج است . اگر علّت تامّهء شىء موجود بود ، شىء موجود مىشود و الّا موجود نخواهد شد و وجود تعليقى قبل از وجود معلّق عليه هم محال است ؛ چون موضوع ، مركّب از چند جزء شده است لذا همهء آنها بايد محقّق شوند تا موضوع محقّق گردد . مثلا در مثال « العصير العنبى اذا غلى يحرم » موضوع حرمت در عصير عنبى ، دو چيز است :
يكى ذات عنب و ديگرى قيد غليان . لذا اگر ذات عصير عنبى پديد بيايد ولى جزء دوّم موضوع كه « كونه مغليا » است ، محقّق نشود ، حكم حرمت برآن بار نخواهد شد . و
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 235
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٣٥