است ؛ اما در مورد حكم تعليقى ، ما نمىگوييم كه وجود تعليقى فعلا وجود دارد ؛ چون در صورتى كه معلّق عليه موجود شد ، موجود مىگردد اما به طور مطلق هم نمىتوان گفت كه اصلا موجود نيست . از طرفى ، مورد خطاب قرار گرفته و اينگونه نيست كه قبل از خطاب و بعد از خطاب علىالسّويه باشند . اين خطاب ، يك نحو حكم تعليقى براى ما درست كرده كه تحقّق آن منوط به تحقّق شرط است و ليكن تا قبل از تحقّق شرط ، نمىتوان گفت كه هيچ اثرى از حكم ديده نمىشود . حكم ، وجود دارد لكن وجودش به نحو تعليق و منوط به تحقّق شرط است و ما هم در استصحاب تعليقى ، در صورت بروز شك در بقاى متيقّن ، همين حكم تعليقى را استصحاب مىكنيم نه حكم مطلق را كه بگوييم الآن آن حكم حرمت يا وجوب ، محقّق است .
سپس مصنف ( ره ) به يكى از فوايد استصحاب اشاره مىكند كه استصحاب ، متمّم شمولى و كاملكنندهء دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى ، و در مواقعى كه دليل اجتهادى داراى اهمال و اجمال بوده و سخنى از زمان لاحق نكند ، مىتوان توسط استصحاب ، حكم اخذشده از دليل اجتهادى را نسبت به زمان لاحق هم ابقاء كرد .
اگر صرفا ما بوديم و دليل اجتهادى « العنب اذا غلى يحرم » ، نمىتوانستيم حكم كشمش غليان يافته را از آن استنتاج كنيم و ليكن از طريق استصحاب ، مىتوان حكم متيقّن سابق را نسبت به زمان لاحق ابقاء كرد و استصحاب تعليقى همانند استصحاب تنجيزى ( حكم مطلق ) جارى مىشود ؛ يعنى اگر كسى مالك چند كيلوگرم انگور باشد ، در صورتى كه انگورها به كشمش تبديل شوند ، مالكيّت وى نسبت به كشمش استصحاب مىگردد .
همان گونه نيز در صورت شك در حكم حرمت و نجاست شرب آب كشمش ( به واسطهء تغيير حالت در انگور و تبديل به كشمش شدن ) ، حكم حرمت و نجاست تعليقى شرب آب انگور استصحاب مىگردد .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
در ابتدا به چند مقدّمه اشاره مىشود :
مقدّمهء اوّل : بازگشت تمام قضاياى شرطيه به قضاياى حمليه است . همان گونه كه كسى در مورد قيود موضوع در قضاياى حمليه شك نمىكند كه مثلا غليان در ماء العنب المغلى ، جزء موضوع است ، در قضاياى شرطيه نيز بههمينصورت است ؛ چرا كه قيود