هيئت ، همگى به موضوع برگشته و جزء آن به حساب مىآيند ؛ علّت جعل آنها به صورت شرط ، وصف يا جزء ، به دليل دخالت داشتن آنها در ملاك و موضوعيت موضوع بوده است . بنابراين قضيهء شرطيه « العصير العنبى اذا غلى يحرم و ينجس » همان قضيهء حمليه « العصير المغلي يحرم و ينجس » است .
مقدّمهء دوّم : جعل احكام در تمام شرايع و مراكز قانونى و جوامع عقلايى ، به نحو قضاياى حقيقيه است نه قضاياى خارجيه ؛ به اين معنى كه ابتدا قانونگذار هر چيزى را كه مصلحت و ملاك در موضوعيت موضوع داشته باشد ( اعم از جزء ، شرط ، قيد ، . . . ) را بيان مىكند . در نتيجه ، مجمع القيود و الشرائط و الاجزاء حتّى قيود و شروط هيئت نيز به نوعى به موضوع برمىگردند ؛ چرا كه دخالت در ملاك و مصلحت دارند . سپس تحقّق و فعليّت يافتن حكم را منوط به تحقّق اين موضوع مفروض الوجود در عالم خارج مىكند .
حال چه در انشائيات باشد و چه در اخباريات ، چه در امور تكوينيه باشد و چه در امور اعتباريه . در همهء اين موارد ، محمول و حكم بر روى موضوع مفروض الوجود در خارج قرار مىگيرد . كه اين همان قضيهء حقيقيه است . از جمله :
« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
« 1 » كه يعنى « كلّ من وجد فى الخارج و كان عاقلا ، بالغا ، حرّا ، مستطيعا » آنگاه « يجب عليه الحج » .
يا مثال « العصير العنبى اذا غلى يحرم » يعنى « كان العصير العنبى وجد فى الخارج و ايضا غلى ، يحرم » .
از طرفى ، شرط تحقّق و فعليت يافتن موضوع در عالم خارج نيز ، تحقّق تمامى اجزاء و شرايط و قيود آن است ؛ يعنى حتّى اگر يك جزء از موضوع در خارج موجود نشود ، نمىتوان گفت كه موضوع در خارج فعلى شده است ؛ چرا كه « المركّب كما انّه ينتفى بانتفاء جميع اجزائه ، ينتفى بجزء واحد يسير » موضوعات ، مركّب از قيد و مقيّد و يا شرط و مشروط و يا وصف و موصوف ، در صورتى فعلى مىشوند و قضيهء متيقّنه حاصل مىشود كه همهء آنها در خارج موجود شوند ، به عنوان مثال موضوع در جملهء فوق ، « العصير العنبى » نيست ؛ بلكه « العصير العنبى اذا غلى » ؛ يعنى ماء عنب ، معلّق بر قيد « اذا غلى » يا « كونه مغليّا » است .
پس :
اوّلا ؛ اين مغالطه است اگر طبق نظر مرحوم آخوند ( ره ) ، قبل از ثبوت موضوع و
هامش
( 1 ) - سورهء آل عمران ، آيهء 97 .