نيست و بالدّقة العقلية ، موضوع واجد قيد با موضوع فاقد قيد متفاوت است . در نتيجه اصلا نمىتوان استصحاب را جارى كرد .
البته به نظر مستشكل هم اشكال وارد است كه قائل به جريان استصحاب « عدم وجوب » شده است ؛ چرا كه در اينجا هيچ مجرايى براى جريان استصحاب وجود ندارد .
اشكال مرحوم فاضل نراقى ( ره )
اگر زمان در لسان دليل به عنوان « ظرف » لحاظ شده باشد و از طرف ديگر ملاك را دقّت عقلى بدانيم نه مسامحه عرفى ، زمينه براى طرح اشكال ديگرى فراهم مىشود كه مرحوم نراقى ( ره ) آن را مطرح ساخته است كه بحث تعارض بين « استصحاب ثبوت حكم » و « استصحاب عدم حكم » است .
در حالى كه اگر زمان به عنوان « قيد » اخذ شود اين مشكل اصلا مطرح نخواهد شد ؛ چرا كه درهرصورت يعنى چه با دقّت عقلى و چه با نظر عرف ، به دليل تغاير قضيهء متيقّنه و مشكوكه ، استصحاب ثبوت و بقاى حكم جارى نمىشود .
مرحوم نراقى ( ره ) به مرحوم مصنف ( ره ) اشكال مىكند كه شما قائل شديد كه اگر زمان ، به عنوان ظرف در لسان دليل ذكر شود ، طبق « دقّت عقلى » گويى از قيود آن بوده و با گذشت زمان ، موضوع عوض مىشود . به عبارتى ، موضوع در زمان دوّم مغاير با موضوع در زمان اوّل است ، لذا نمىتوان استصحاب ثبوت و بقاى حكم را جارى كرد ؛ بلكه بايد استصحاب « عدم حكم » را جارى نمود .
اما اگر نظر « عرف » و مسامحهء آن ، ملاك عمل قرار گيرد ، زمان از قيود موضوع نبوده و صرفا حالت ظرفيت خواهد داشت لذا حتّى با سپرى شدن زمان ، وحدت عرفى بين قضيهء متيقّنه و مشكوكه برقرار بوده و استصحاب « ثبوت حكم » جارى مىشود . بنابراين اينجا ، هم جاى جريان « استصحاب ثبوت حكم » است به اعتبار مسامحهء عرفى و هم جاى جريان « استصحاب عدم حكم » است به اعتبار دقّى عقلى . در نتيجه ، بين آن دو تعارض پيش آمده كه در نهايت منجر به تساقط مىشود . لذا بحث استصحاب در زمانيات كاربردى نخواهد داشت .