يعنى ، شك مىكنيم كه آيا اصابت نجاست با لباس آنقدر سببيّتش قوى بوده كه سبب بقاى نجاست تا بعد از يك بار غسل هم بشود يا نه ؟ كه استصحاب عدم سببيّت جارى مىشود . در نتيجه وقتى كه سبب نبود ، مسبّب هم كه نجاست باشد موجود نخواهد بود ، لذا با يك بار غسل ، بايد گفت كه لباس پاك شده است و در نتيجه دو استصحاب فوق با هم تعارض و تساقط مىكنند .
پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به مرحوم نراقى ( ره )
در مثال فوق هيچ تعارضى پديد نخواهد آمد ؛ چرا كه شك ما در مقدار تأثير سببيّت و استعداد بقاى آن ( شك در مقتضى ) نيست . طهارت حدثيّه و خبثيّه و خود خبث و حدث اگر تحقّق پيدا كنند ، هميشه باقى خواهند بود مگر آنكه يك رافعى آنها را رفع كند ، چه طهارت ، از امور خارجيه و متأصّله باشد مثل نظر شيخ انصارى ( ره ) در كتاب طهارت كه معتقد است كه طهارت و نجاست از امور خارجيه بوده و شارع مقدّس ، آنها را كشف مىكند چه طهارت و نجاست ، از امور وضعيه و اعتبارى بوده ( كما هو الحق ) ، مثل ملكيّت داراى آثار شرعى باشند . بنابراين شك هميشه از ناحيهء وجود رافع است نه مقتضى .
اگر به وسيلهء وضو ، طهارت از حدث حاصل شد و پس از آن بلل مشتبهى پديد آمد ، شك ، در سببيّت وضو براى طهارت بعد از خروج بلل مشتبه ( وذى يا مذى ) نيست به عبارتى شك ، در مقدار تأثير سببيّت وضو و دامنهء آن وجود ندارد كه آيا اين طهارت حاصل از وضو ، بعد از خروج مذى را هم شامل مىشود يا خير ؟ بلكه مىگوييم اگر رافع وضويى حادث نشد ، طهارت سابق باقى خواهد ماند . لذا فقط استصحاب بقاى طهارت سابق حتّى بعد از خروج مذى جارى مىشود . در اينجا نيز ما اصلى به نام « أصالة عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذى » نداريم كه با هم تعارض كرده و تساقط نمايند .
همينطور در طهارت خبثى ، اگر لباسى به وسيلهء بول ، نجس شده باشد و فقط يك بار شسته شود ، در صورت بروز شك ، اصل بر بقاى نجاست سابق است تا حصول طهارت جديد . البته در اينجا نيز اصلى به نام « عدم جعل كون ملاقاة الثوب للنجس سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة » نداريم كه تعارض و تساقط كنند .
بنابراين ، در اينجا تعارض و تساقطى پيش نخواهد آمد و فقط « استصحاب طهارت از