ثبوت معنى نخواهد داشت ؛ چرا كه ديگر قضيهء مشكوكه عين قضيهء متيقّنه از حيث موضوع نخواهد بود . موضوع در قضيهء متيقّنه ، ذات است به همراه آن زمان ولى در قضيهء مشكوكه ، ذات است بدون آن زمان . لذا وقتى كه گفته مىشود كه جلوس در يوم الجمعة در مسجد لازم است ، بعد از سپرى شدن اين زمان ، بايد فهميد كه جلوس در مسجد ديگر ملاكى ندارد و ملاك و مصلحت مربوط به آن زمانى بوده كه قانونگذار در لسان دليل ذكر كرده است در نتيجه بايد استصحاب « عدم وجوب » را جارى كرد .
جواب مرحوم آخوند ( ره ) به مستشكل
ايشان در جواب مستشكل مىفرمايد كه بله ، اگر ملاك تشخيص را نظر و دقّت عقلى بگيريم ، زمان ، دخالت در مصلحت و ملاك داشته لذا جزو قيود موضوع به حساب مىآيد . در نتيجه به دليل عدم بقاى موضوع ، بعد از گذشت زمان ، اشكال شما وارد خواهد بود ؛ چون با رفتن زمان ، مصلحت و ملاك هم از بين مىرود . لذا بعد از انقضاى زمان ، نمىتوان بقاى وجوب را استصحاب كرد . ليكن اگر نظر عرف را ملاك قرار دهيم ، مىبينيم كه عرف در اينگونه از موارد ، مسامحه كرده و در حالتى كه زمان ، ظرف حكم باشد ، آن را مقوّم موضوع در نظر نمىگيرد كه با گذشت زمان ، موضوع عوض شود . در نتيجه بين دو قضيهء واجد زمان و فاقد زمان ، اتّحاد عرفى برقرار خواهد بود . يعنى ذات يك زمان ، مغاير با ذات زمان ديگر نبوده و در نتيجه بعد از انقضاى زمان ، مىتوان بقاى وجوب را استصحاب كرد .
تحقيق در مقام
نمىتوان هم قائل شد كه قيد دخالت در ملاك و مصلت دارد و هم موضوع واجد زمان و فاقد زمان را يكى دانست ( كه يعنى زمان ، قيد موضوع نباشد ) .
وقتى كه شارع مقدّس ، زمان را در لسان دليل مىآورد ؛ يعنى حتما براى آن ، ملاك و مصلحتى را در نظر گرفته است و ذكر آن لغو نبوده است . طبيعت اينكه شارع مقدّس ، ذات را وابسته به زمانى كند ، قيديّت است نه ظرفيّت كه آنهم يعنى وحدت مطلوب نه تعدّد مطلوب ، و از آنجايى كه احكام تابع مصالح و مفاسد هستند در نتيجه با رفتن زمان ، ملاك و مصلحت هم از بين مىرود .
بنابراين از نظر ما ، بر خلاف نظر مرحوم آخوند ( ره ) ، اينجا اصلا جاى مسامحهء عرفى