ثانيا ؛ اينكه مرحوم آخوند ( ره ) فرموده كه در صورتى كه زمان ، قيد مقيّد و قيد موضوع و به عبارتى به نحو وحدت مطلوب در نظر گرفته شود ، استصحاب « عدم وجوب جلوس » جارى مىشود ، محل اشكال است ؛ چرا كه در اين مورد اصلا جاى جريان استصحاب نيست نه اينكه جاى استصحاب « عدم وجوب » است . با رفتن قيد ، حكم وجوب هم خواهد رفت و نيازى به جريان استصحاب عدم وجوب نيست ؛ چون وقتى كه زمان يوم الجمعة كه قيد مقوّم موضوع است از ميان برود ، موضوع نيز از بين رفته و در نتيجه حكم وجوب جلوس هم برداشته خواهد شد .
موضوع از بين مىرود چونكه « المركّب كما انّه ينتفى بانتفاء جميع اجزائه ينتفى بجزء واحد يسير » . لذا با رفتن يك قسمت از موضوع ، كل موضوع برداشته مىشود . چون نتيجه تابع اخسّ ( پستترين ) مقدّمات است . لذا با رفتن يك مقدّمه ( يعنى زمان كه قيد مقوّم موضوع است ) ، نتيجه ( يعنى موضوع ) نيز از بين رفته و حاصل نخواهد شد .
بنابراين ديگر جاى شكى باقى نمىماند كه بخواهيم استصحاب عدم وجوب جلوس را جارى كنيم . استصحاب ، مربوط به جايى است كه شك در بقاى متيقّن سابق داشته باشيم در حالى كه در بحث قيد و مقيّد و با زوال قيد ، اصلا شكى باقى نمىماند ؛ بلكه اينجا جاى جريان « اصل برائت » است نه استصحاب . وقتى كه در مورد روز جمعه ، يقين به عدم حكم وجوب پيدا كنيم در مورد روز شنبه ، با شك در پديد آمدن حكم وجوب جديد و شك در ثبوت تكليف ، اصل برائت جارى مىشود و ديگر چه جاى جريان استصحاب عدم وجوب است ؟
استصحاب عدم وجوب يعنى چه ؟ يعنى استصحاب عدم ازلى به اينكه از ازل وجوبى نبوده ، شك مىكنيم كه وجوبى آمده يا نه ؟ استصحاب عدم ازلى را جارى مىكنيم .
البته در اينجا بحثهاى زيادى است . عدّهاى مىگويند استصحاب در عدم ازلى جارى مىشود ولى ما معتقديم كه جارى نمىشود . در يك فرضش مثبت است ولى در يك فرض ديگرش ، حالت سابقه ندارد .
ثالثا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) فرموده كه « فان كان من جهة الشك فى بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان . . . كما لا بأس باستصحاب نفس المقيّد » .
ولى از آنجايى كه استصحابات موضوعى بر استصحابات حكمى حكومت دارند ، وقتى در جايى استصحاب موضوعى جارى شود ، ديگر نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد . لذا وقتى كه بتوان استصحاب قيد را جارى كرد ، نوبت به استصحاب حكمى
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٢٠