وجوب امساك در نهار نمىرسد .
رابعا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد « و ان كان من الجهة الاخرى ، فلا مجال الّا لاستصحاب الحكم فى خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه الّا ظرفا لثبوته » .
يعنى اگر زمان به نحو تعدّد مطلوب فرض شود ، استصحاب جارى مىشود . در حالى كه از نظر ما ، اينجا نيز جاى جريان استصحاب نيست ؛ زيرا با رفتن زمان ( مطلوب اولى ) ، مطلوب ثانوى ( ذات فعل بدون زمان ) هنوز باقى است . وقتى كه اين مطلب و تعدد مطلوب ، از دليل اجتهادى فهميده شود ديگر جايى براى استصحاب نخواهد بود . چون استصحاب مربوط به جايى است كه شك در وجوب بكنيم . در حالى كه در اينجا با زوال قيد ، خود فعل باز هم مطلوب است و ديگر شكى وجود ندارد كه نياز به استصحاب باشد .
خامسا ؛ مرحوم آخوند ( ره ) در بيان اشكال مستشكل پذيرفته كه « اگر زمان به صورت ظرف حكم در لسان دليل بيايد ، باز هم جزء و قيد موضوع در نظر گرفته مىشود . » در حالى كه ظرف اصلا با قيد جمع نمىشود . وقتى كه زمان ، ظرف فعل باشد يعنى جزو قيود موضوع نيست ، نمىشود كه هم ظرف باشد و هم قيد موضوع .
بنابراين ، اين مسئله ، مسئله بسيار مهمّى در فقه است كه فقيه به صرف سپرى شدن زمان ، حكم واجب را منتفى نكند و اوّل بايد دليل اجتهادى به خوبى بررسى شود به اينكه زمان به نحو قيد لحاظ شده است يا به نحو زمان ؟ اگر به نحو قيد بود ، اصلا بحث استصحاب ، جايگاهى ندارد . چون موضوع منتفى شده است . با انتفاى موضوع ، حكم هم منتفى مىشود . زيرا نسبت حكم به موضوع ، نسبت معلول به علّت است ، ولى اگر به نحو ظرفيّت بود ، مىتوان استصحاب را جارى كرد .
اشكال مستشكل
گاهى زمان به عنوان ظرف حكم در لسان دليل ذكر مىشود ، اما عقل ، حكم مىكند كه ظرفيت محضه نباشد ؛ بلكه به يك نحوى دخالت در ملاك و مصلحت حكم داشته باشد كه در نتيجه باز هم بايد زمان را جزو قيود موضوع بگيريم و الّا ذكر كردن آن توسط قانونگذار لغو خواهد بود چون قانونگذار مىتوانست حكم وجوب جلوس در مسجد را بدون ذكر « يوم الجمعة » بيان كند ولى مع ذلك آن را ذكر كرده است . از طرف ديگر ، اگر چنين شود و زمان ، جزو قيود موضوع در نظر گرفته شود ، با رفتن آن زمان ، استصحاب