پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به مرحوم نراقى ( ره )
لا يعقل است كه ادلّهء اجتهادى كه دال بر حكم است مثل « لا تنقض اليقين بالشك » ، هم شامل نظر دقّى عقلى باشد ( به اينكه موضوع در زمان اوّل با موضوع در زمان دوّم مغاير است ) و هم شامل نظر مسامحى عرفى ( كه موضوع در زمان اوّل با موضوع در زمان دوّم مغاير نيست ) و اين دو با هم متباين بوده و موجب تناقض مىشوند . لذا به دو نظر و دو اعتبار نمىتوان استصحاب را جارى كرد بلكه بايد به صورت قضيهء منفصلهء مانعة الخلوّ ، يا نظر دقّى عقلى مورد پذيرش قرار گيرد كه نتيجهء آن جارى كردن استصحاب « عدم حكم » است يا نظر مسامحى عرفى ، كه نتيجهء آن استصحاب « ثبوت حكم » خواهد بود .
در نتيجه اشكال شما وارد نخواهد بود .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اين حرف مرحوم آخوند ( ره ) درست است كه در مفاهيم عرفى نمىتوان دو نظر را اتّخاذ كرد ؛ بلكه بايد يكى از آنها را پذيرفت ( يا دقّت عقلى يا مسامحه عرفى ) . اين حرف ايشان هم صحيح است كه ملاك در تشخيص مفاهيم عرفى ، عرف است نه دقّت عقلى .
مثلا ملاك در فهم « لا تنقض اليقين بالشك » ، عرف است ليكن در تطبيق مفهوم بر مصداق خارجى ، بايد از دقّت عقلى كمك گرفت ؛ امّا سخن ما اين است كه در صورتى كه ملاك ، دقّت عقلى باشد ، چرا استصحاب « عدم ثبوت حكم » جارى شود ؟ در اين حالت ، قضيهء متيقّنه با قضيهء مشكوكه متفاوت بوده و شك در بقاى قضيهء متيقّنه اصلا معنى نخواهد داشت ؛ بلكه يقين به عدم وجود قضيهء متيقّنه وجود دارد . لذا در اينجا اصلا نبايد استصحاب حكم جارى شود نه اينكه استصحاب « عدم حكم » جارى شود .
مرحوم آخوند ( ره ) در جاى ديگر مىفرمايد كه اگر ما ملاك را « نظر مسامحى عرفى » هم بگيريم و قائل نشويم كه ظرف در لسان دليل به نوعى « قيد » است بلكه همان « ظرفيت » آن مدّ نظر بوده است ، ولى بايد ديد كه قانونگذار اين زمان را در لسان دليل به نحو وحدت مطلوب نسبت به موضوع لحاظ كرده يا به صورت تعدّد مطلوب ؟
اگر زمان را به صورت وحدت مطلوب اخذ كرده باشد ، باز هم با رفتن زمان ، موضوع از بين مىرود و نمىتوان استصحاب ثبوت را جارى كرد ولى در صورت تعدّد مطلوب ، مىتوان استصحاب ثبوت را جارى كرد .
ولى بايد به مرحوم آخوند ( ره ) عرض كنيم كه چرا شما از به كار بردن كلمهء « قيد » ابا