است و مطلوب دوّم ، ذات فعل و ذات عمل است . لذا انجام فعل در خارج از زمان مذكور ، نيز واجد ملاك و مصلحت خواهد بود ولى اگر با قيد آورده شود افضل بوده و استحباب از آن فهميده مىشود . به عبارتى ، در اين حالت اگر با قيد آورده شود مستحب و الّا اگر بدون قيد باشد ، اصل وجوب باقى است .
به عبارتى بايد ديد كه « زمانى » كه در لسان دليل اخذ شده است به عنوان قيد مقوّم آن لحاظ شده يا به عنوان ظرف ؟
حالت اوّل : اگر زمان به عنوان « قيد مقوّم موضوع و جزء آن » لحاظ شود ، در اين صورت دخالت در مصلحت و ملاك داشته و موضوع ، مركّب خواهد بود از « امر قارّ به اضافهء زمان » . به عبارتى ، وحدت مطلوب ، مدّ نظر است . مثلا در مثال « وجوب جلوس فى المسجد فى يوم الجمعة » ؛ روز جمعه بودن ، قيد جلوس در مسجد است . لذا موضوع ، عبارت مىشود از جلوس در مسجد به اضافهء روز جمعه و اگر در روز شنبه ، در وجوب جلوس در مسجد شك كنيم ، نمىتوان استصحاب را جارى كرد ؛ چون يك جزء موضوع يعنى روز جمعه بودن ، موجود نيست و موضوع اوّل با موضوع دوّم يعنى جلوس در مسجد در روز شنبه ، فرق مىكند . از طرف ديگر ؛ چون فعليّت حكم تابع فعليّت موضوع است و نسبت بين آنها ، نسبت علّت و معلول و سبب و مسبّب است ، با انتفاى قيد ، موضوع منتفى شده و در نتيجه حكم نيز باقى نخواهد ماند . بنابراين از آنجايى كه در باب استصحاب ، وحدت قضيتين شرط است لذا در اينجا نمىتوان استصحاب را جارى كرد ؛ چون ذات مقيّد بدون قيد با ذات مقيّد با قيد ، تباين دارد و چون حكم وجوب روى جلوس در مسجد در روز جمعه رفته بوده نه روز شنبه ، بنابراين بايد استصحاب عدم وجوب را جارى كرد .
حالت دوّم : اگر زمان به عنوان « ظرف » و نه قيد لحاظ شود ، تعدّد مطلوب صادق است و موضوع حكم و مطلوب شارع ، جلوس در مسجد بوده و روز جمعه ، قيد مقوّم آن و يا جزئى از آن نيست بلكه ظرف وقوع آن است . در اين حالت ، در صورت شك در بقاى حكم وجوب جلوس در روز شنبه ، به دليل وحدت قضيهء متيقّنه و مشكوكه ، مىتوان استصحاب را جارى كرده و حكم به بقاى وجوب را داد .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢١٨