لا يقال : فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت « 1 » و العدم « 2 » يجري ، لثبوت كلا النظرين ، « 3 » و يقع التعارض بين الاستصحابين ، « 4 » كما قيل . « 5 »
فإنّه يقال : « 6 » إنّما يكون ذلك « 7 » لو كان فى الدليل « 8 » ما بمفهومه يعمّ النّظرين ، « 9 » و الّا « 10 » فلا يكاد يصحّ الّا اذا سيق بأحدهما ، « 11 » لعدم إمكان الجمع بينهما ، « 12 » لكمال المنافاة بينهما « 13 » ، و لا يكون « 14 » فى أخبار الباب « 15 » ما بمفهومه يعمّها ، « 16 » فلا يكون هناك الّا استصحاب واحد ، « 17 » و هو استصحاب الثبوت فيما اذا اخذ الزمان ظرفا ، « 18 » و استصحاب العدم فيما اذا اخذ قيدا ، « 19 » لما عرفت من أنّ العبرة فى هذا الباب « 20 » بالنظر العرفىّ . « 21 »
و لا شبهة فى أنّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه « 22 » قبله « 23 » متّحد فى الاول « 24 » و متعدده « 25 » فى الثانى « 26 » بحسبه ، ضرورة أنّ الفعل المقيّد به زمان خاص غير الفعل فى زمان آخر و لو بالنظر المسامحى العرفىّ .
هامش
( 1 ) - ثبوت حكم
( 2 ) - استصحاب عدم حكم
( 3 ) - كه هر دو نظر دقّى عقلى و نظر مسامحى عرفى جارى مىشود .
( 4 ) - تعارض بين استصحاب ثبوت حكم و استصحاب عدم حكم .
( 5 ) - نظر مرحوم فاضل نراقى ( ره ) در كتاب مناهج الأحكام و الأصول .
( 6 ) - پاسخ مصنف ( ره ) .
( 7 ) - تعارض بين استصحاب ثبوت حكم و استصحاب عدم حكم .
( 8 ) - دليلى كه در ادلّهء اجتهاديه آمده و دالّ بر حكم است ؛ مثل « لا تنقض اليقين بالشك » .
( 9 ) - اگر مفهوم « لا تنقض اليقين بالشك » ، هم نظر دقّى عقلى و هم نظر عرفى را شامل بشود ، اشكال شما وارد است .
( 10 ) - اگر هر دو نظر را شامل نشود .
( 11 ، 12 ، 13 ، 16 ) - نظر دقّى عقلى ، نظر مسامحى عرفى .
( 14 ) - به نظر حضرت استاد نيازى نبود كه مرحوم آخوند ( ره ) عبارت « و لا يكون فى اخبار الباب ما بمفهومه يعمّها » را اضافه كند ؛ چون چيزى كه امكان آن محال باشد ، نبايد در مورد وقوع آن بحث كرد كه در باب استصحاب چنين چيزى وجود دارد يا ندارد ؛ چيزى كه امكان نداشته باشد ، به طريق اولى ، وقوع ندارد ( مصحّح ) .
( 15 ) - روايات باب استصحاب
( 17 ) - يك استصحاب ، بيشتر جارى نمىشود .
( 18 ) - اگر زمان « ظرف حكم » در نظر گرفته شود ( نه قيد موضوع ) ، استصحاب « ثبوت حكم » جارى مىشود .
( 19 ) - اگر زمان ، « قيد موضوع » در نظر گرفته شود ، استصحاب « عدم ثبوت حكم » جارى مىشود .
( 20 ) - در اخبار استصحاب
( 21 ) - در باب استصحاب ، نظر مسامحى عرفى ملاك است . لذا استصحاب ثبوت حكم جارى مىگردد .
( 22 ) - مع
( 23 ) - ذاك الوقت
( 24 ) - نظر مسامحى عرفى
( 25 ) - اگر زمان را قيد موضوع بگيريم ( نه اينكه زمان را متعدّد بگيريم ) .
( 26 ) - طبق نظر دقّى عقلى