ثالثا ؛ ايجاب و استحباب از طرف ذات بارى تعالى تشريع مىشود . حتّى رسول اكرم ( ص ) نيز مشرّع نيست ؛ بلكه بعد از آنكه نفس نبوى به ارادهء تشريعى خدا منقدح ( روشن ) شد ، ايشان وحى و احكام خدا را به جامعه ابلاغ مىكند . طلب شديد و يا ضعيف در مورد خداوند بارى تعالى معنى نمىدهد . گاه مىفرمايد :
« وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ . . . »
« 1 » سپس ترخيص در ترك نمىدهد كه وجوب از آن استنباط مىشود و گاهى نيز مىفرمايد در روز جمعه ، غسل كنيد و در جاى ديگر ترخيص در ترك را مىدهد كه استحباب از آن فهميده مىشود . در هر دو حالت ، خواستن و ارادهء تشريعى مطرح است نه ضعف يا شدّت طلب .
رابعا ؛ خود مرحوم آخوند ( ره ) در بحث « اجتماع امر و نهى » در كفايه مىفرمايد :
« الاحكام التكليفية متضادة بأسرها » ؛ يعنى وجوب ، ضد استحباب و حرمت ، ضد كراهت است ؛ در حالى كه در اينجا مىگويد كه همه آنها به دقّت عقلى ، يك حقيقت واحده هستند و از نظر عرف ، دو چيز متباين مىباشند . ليكن در واقع نيز بين وجوب و استحباب ، تضادّ وجود دارد ، و يك مرتبه با مرتبهء ديگر در آن واحد و در زمان واحد و موضوع واحد جمع نمىشوند و بينشان شدّت تنافر وجود دارد . وجوب ، خواستن بدون ترخيص در ترك است در حالى كه استحباب ، خواستن با ترخيص در ترك است .
بنابراين ، حقّ در مقام آن است كه بين استحباب و وجوب ، يا حرمت و كراهت هم عرفا و هم بالدقّة العقلية ، تباين و تغاير وجود دارد . پس استصحاب كلّى قسم سوّم چه در احكام تكليفيه و يا وضعيه و چه در موضوعات خارجى ، به دليل وجود تباين بين كلّىهاى مختلف و عدم وجود وحدت قضيتين ، جارى نمىشود .
هامش
( 1 ) - سورهء انعام ، آيهء 72 .