استنباط مىكنند كه اين طلب ، طلب الزامى است و در صورت سرپيچى و تخلف ، استحقاق كيفر دارد ، و در صورتى كه ترخيص در ترك داده شود ، معلوم مىشود كه امر استحبابى است . لذا وجوب ، مركب از طلب و شدّت طلب نيست ؛ بلكه عبارتست از نفس طلب و بعث بدون هيچگونه قيد و شرطى . ما قائل به أصالة الوجود و اعتبارى بودن ماهيّت هستيم . وجود ، حقيقت واحدى است كه داراى تشكيك بوده و واجد مراتب متعدّده و در عين حالى كه وجودات ، حقايق متباينهاى ندارند ، ولى همين مراتب سبب تمايز آنها از همديگر مىشود و حدّ و حدود هريك از موجودات با آن مشخص مىشود .
با اين بيان ، منافاتى بين وحدت سنخيه و تكثّر وجود ندارد . در عين قائل شدن به وحدت سنخيه ، كثرت عدديه را هم مىتوان پذيرفت . لذا نبايد گفت كه وجود ، حقيقت واحدهاى است كه تعدّد و تكثّر ندارد ؛ چون تكثّر و تعدّد ، هم به دقّت عقلى و هم طبق نظر عرف از جانب مراتب ، پديد مىآيد .
ثانيا ؛ ما بر خلاف نظر شما كه قائل به اتّحاد طلب و اراده در عالم مصداق هستيد ، معتقد به تغاير بين طلب و اراده در عالم مفهوم و مصداق هستيم . اراده از مقولهء كيف نفسانى است و طلب از مقولهء فعل ؛ يعنى وقتى كه تصوّر شىء آمد ، هيجان و رغبت ، پيدا شده سپس تصديق به فايده شده و شوق مؤكد پديد مىآيد . اين شوق مؤكد همان اراده است كه در افق نفس پديد آمده و از مقولهء كيف نفسانى است ؛ اما لزوما هميشه به دنبال اين شوق مؤكّد ، مراد ، تحقّق پيدا نمىكند به اينكه شوق مؤكّد مستتبع تحريك عضلات در ارادهء تكوينى و يا صدور دستور در ارادهء تشريعى باشد ؛ بلكه ممكن است در بسيارى از موارد ، مشتاق اليه ما در عالم خارج ، تحقّق پيدا نكند . لذا براى تحقّق مشتاق اليه در عالم خارج ، بعد از مرحلهء شوق مؤكّد به حمله و تصدّى نفس كه از مقولهء فعل مىباشد نياز هست ، و چون انفعال ، بدون فعل محال است لذا بعد از تصدّى و حملهء نفس ، تحريك عضلات در ارادهء تكوينى و صدور دستور در ارادهء تشريعى حاصل مىشود . در نتيجه ، اگر طلب از مقولهء فعل ، و اراده ( شوق مؤكّد ) از مقولهء كيف نفسانى باشد هم مصداقا و هم مفهوما ، دو چيز مغاير خواهند بود . بنابراين ، اگر حمله و تصدّى نفس به وجود بيايد ، طلب موجود مىشود و الّا طلب موجود نخواهد بود . در نتيجه شدّت و ضعف در طلب معنى نخواهد داشت . اصولا طلب ، قابل شدّت و ضعف نيست . طلب ، يك امر بسيط است كه اگر ترخيص در ترك آن داده نشود ، عقلاء ، خواستهء الزامى و وجوب ، و اگر جواز ترك فعل داده شود ، استحباب را مىفهمند .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 200
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٠٠