و كراهت واقع نشود و متّصل تدريجى باشند ، گويى وجوب و استحباب يا كراهت و حرمت همگى ، يك وجود واحد داشته و تباينى با هم ندارند و تغاير آنها فقط به شدّت و ضعف طلب است ؛ به اين معنى كه استحباب مرتبهء ضعيفتر وجوب و كراهت مرتبهء ضعيفتر حرمت است .
لذا ، شك در تبدّل كه آيا تبدّل شده يا نه ، در واقع شك در بقاء يا ارتفاع كلّى طلب است نه شك در وجود كلّى طبيعى ديگر ، تا اينكه گفته شود كه كلّى طبيعى زائل ، غير از كلّى طبيعى مشكوك البقاء است و در نتيجه نتوان استصحاب را جارى كرد .
بنابراين ، مىتوان كلّى طلب را كه قدر مشترك بين وجوب و استحباب است را استصحاب كرد ؛ چون به ارتفاع كلّى ، يقين نداريم بلكه در بقاى كلّى طلب شك داريم .
لذا استصحاب كلّى قسم سوّم جارى مىشود .
جواب مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال مستشكل
ما قبول داريم كه فرق بين ايجاب و استحباب و يا حرمت و كراهت ، به شدّت و ضعف طلب است ؛ لكن در باب استصحاب ، وحدت قضيهء متيقّنه و مشكوكه از ديد عرف ، ملاك است و نه به دقّت عقلى . عرف ، وجوب و استحباب را دو چيز متمايز و طلب قوى را مباين با طلب ضعيف مىداند . مطالب گفته شده در مورد حركت تدريجى در كلّى طبيعى طلب و وارد آمدن مراتب بر يك حقيقت واحده و عدم تكثّر و تعدّد آن ، همگى به دقّت عقلى هستند و نه عرفى . عرف ، كلّى طبيعى در طلب شديد را مغاير با كلّى طبيعى در طلب ضعيف مىداند . لذا اگر يقين به « كلّى طبيعى طلب قوى » داشته باشيم سپس شك در بقاى « كلّى طبيعى طلب ضعيف » پيدا شود ، اينها دو كلّى طبيعى مباين از هم هستند ؛ چرا كه قضيهء متيقّنه ، « كلّى طبيعى طلب قوى » است و قضيهء مشكوكه « كلّى طبيعى طلب ضعيف » و به دليل عدم وجود وحدت قضيتين ، استصحاب جارى نمىشود .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ مبناى شما كه فرق بين وجوب و استحباب و همينطور حرمت و كراهت را در شدت و ضعف طلب مىدانيد ، درست نيست . وجوب ، يك امر بسيط بوده و عبارت است از نفس بعث و خواستن . اگر ترخيص در ترك از جانب شارع داده نشود ، عقلاء