مثال ديگرى براى استصحاب كلّى قسم سوّم
مرحوم آخوند ( ره ) در ادامهء بحث ، دامنهء كلّى قسم سوّم را توسعه داده و به مسئله « ملاك » اشاره مىكند . ايشان مىفرمايد : يقين داريم كه وجوب يا حرمت موجود شد و سپس يقين به زوال آنها پيدا مىكنيم ؛ اما به دليل باقى ماندن ملاك رجحان يا عدم آن ، احتمال مىدهيم كه فرد ضعيفى از آن ارادهء وجوبى - يعنى استحباب - و يا فرد ضعيفى از ارادهء حرمت - يعنى كراهت - باقى مانده باشد كه در نتيجهء بقاى آنها ، كلّى طلب هم باقى مانده باشد . به عبارتى با رفتن وجوب و بقاى ملاك رجحان كه قدر مشترك بين وجوب و استحباب است ، بايد بتوان استصحاب كلّى قسم سوّم را جارى كرد ؛ ولى چون نسبت كلّى طبيعى به افراد ، نسبت آباء به ابناء است نه نسبت « اب واحد الى ابنائه المتعدّدة » لذا با زوال وجوب يا حرمت ، كلّى طبيعى هم زائل مىشود و جايى براى استصحاب باقى نمىماند .
اشكال مستشكل
ما قبول داريم كه در كلّى قسم سوّم ، استصحاب جارى نمىشود ؛ ولى تفاوت بين ايجاب و استحباب يا حرمت و كراهت ، از قبيل تفاوت بين زيد و عمرو نيست كه دو وجود مباين و مغاير دارند و طبيعى در ضمن هركدام غير از طبيعى در ضمن ديگرى است ؛ بلكه تفاوت آنها در شدّت و ضعف طلب است . وجوب ، عبارت است از طلب قوى فعل و استحباب ، عبارت است از طلب ضعيف فعل . همينطور حرمت ، عبارت است از طلب قوى ترك و كراهت ، عبارت است از طلب ضعيف ترك كه از يك سنخ بوده و بين آنها تباينى وجود ندارد و دو حقيقت و دو فرد مجزا نيستند ؛ بلكه از آنجايى كه اراده از مقولهء كيف است و حركت در كيف نيز اشتدادى است ، گويى همهء آنها يك وجود واحد مستمرّ هستند كه با خروج از يك مرتبه و ورود به مرتبهء بالاتر ، از قوه به فعليت مىرسند و مرتبهء قبلى را از دست داده و مرتبهء جديدى را به دست مىآورند . بنابراين ، حركت در مقولات و كيف قابل تجزيه نيست پس كلّى طبيعى طلب ، تعدّد ندارد ؛ بلكه يك وجود واحدى است كه در اثر حركت در كيف ، واجد مراتب مىشود و داراى مراتب شدن ، سبب تعدّد و تكثّر در اين كلّى طبيعى نمىشود ؛ چرا كه « المتّصل التدريجى مساوق مع الوحدة الشخصية » ؛ يعنى اگر تخلّل « عدم » بين وجوب و استحباب و يا حرمت