برداشته مىشود ؛ در حالى كه در اينجا لازم عقلى عدم حدوث فرد طويل اين است كه كلّى موجود نباشد . لذا نمىتوان گفت كه استصحاب در جانب مسبّب جارى نمىشود .
پس ، حق در مقام اين است كه استصحاب كلّى قسم دوّم جارى شده و جاى حكومت اصل سببى بر اصل مسبّبى نيست .
جواب ما به اشكال مرحوم صدر ( ره ) ( اشكال سوّم ) :
ايشان مغالطه كرده است . شبههء عبائيه در واقع استصحاب « فرد مردّد » است نه استصحاب « كلّى قسم دوّم » . قضيهء متيقّنه در اينجا « النجاسة المردّدة بين الأسفل و الاعلى » است . بعد از تطهير جانب اسفل عبا ، ترديد از بين مىرود و قطع به زوال فرد مردّد پيدا مىكنيم . قضيهء مشكوكه در اين حال ، نجاست اعلاى عباء است و چون قضيهء متيقّنه با قضيهء مشكوكه وحدت ندارد لذا استصحاب در آن جارى نمىشود .
تحقيق در مقام ( در مورد استصحاب كلّى قسم دوّم )
اگر طبق نظر علماى پيشين ، قائل شويم كه نسبت كلّى طبيعى به افراد مثل نسبت اب واحد به فرزندان است نه نسبت آباء به ابناء ، بايد بپذيريم كه كلّى طبيعى موجود شده در ضمن ملكيّت متزلزله عين كلّى طبيعى موجود شده در ضمن ملكيّت مستقرّه است . لذا بايد بتوان استصحاب كلّى قسم دوّم را جارى كرد .
اما ، اگر قائل شويم كه تمام هويّت كلّى طبيعى در ضمن فرد موجود مىشود ، كلّى طبيعى در ضمن فرد قصير با كلّى طبيعى در ضمن فرد طويل مغاير بوده و ديگر يك كلّى واحد نداريم ؛ بلكه داراى دو كلّى هستيم . به عبارتى ، كلّى طبيعى موجود در ضمن ملكيّت متزلزله مغاير با كلّى طبيعى موجود در ضمن ملكيّت مستقرّه است . لذا كدام كلّى را مىتوان استصحاب كرد ؟
در اينجا ، اصلا اركان استصحاب تام و تمام نيست . اگر كلّى در ضمن فرد قصير موجود شده باشد ، با رفتن فرد قصير ، كلّى طبيعى آنهم از بين رفته و ديگر كلّىاى باقى نمىماند كه بخواهيم استصحاب را در مورد آن جارى كنيم ؛ يعنى همانطورى كه در اينجا فردشان دو تا است ، كلّى طبيعىشان هم دو تا است . در حال حاضر يك كلّى موجود است كه نمىدانيم در ضمن كدام است . لذا احكام فرد مردّد جارى مىشود نه استصحاب ؛ چون اركان استصحاب تمام نيست . بين قضيه متيقّنه و مشكوكه ، وحدت