اشكال سوّم ( اشكال مرحوم سيد اسماعيل صدر ) :
ايشان در ردّ استصحاب كلّى قسم دوّم ، « شبههء عبائيه » را مطرح مىكنند و مىفرمايند كه علم اجمالى داريم به اينكه پايين يا بالاى عباء نجس شده است ؛ يعنى نجاست ، مردّد است بين اسفل و اعلاى عبا . اين علم اجمالى منجّزيت آورده و لذا لزوما بايد از آن پرهيز شود .
حال اگر پايين عبا شسته شود ، يك طرف علم اجمالى كه ترديد نجاست بين اعلى يا اسفل عبا بوده است ، از بين مىرود ، لذا در صورت ملاقات با طرف ديگر عبا ، نجاست منتقل نمىشود ؛ علّت آن اين است كه با تطهير يك طرف عبا و از بين رفتن يك طرف علم اجمالى ، انحلال حقيقى صورت گرفته و علم اجمالى منحل مىشود به يقين تفصيلى نسبت به پاكى يك طرف و شك بدوى نسبت به نجاست طرف ديگر ، و ملاقى به بعضى از اطراف علم اجمالى ، موجب نجاست نخواهد بود . لذا در مورد فرد باقى ، ديگر نمىتوان استصحاب نجاست را جارى كرد به اينكه بگوييم « قبلا اين فرد محكوم به نجاست بوده ، الآن بعد از بر طرف شدن نجاست يك طرف ، با شك در بقاى نجاست ، استصحاب نجاست را جارى كنيم » ؛ چون وحدت قضيهء مشكوكه و متيقّنه وجود ندارد .
قضيهء متيقّنه ، فرد مردّد است يعنى نجاست اعلى يا اسفل عبا و قضيهء مشكوكه ، فرد خاص است . در نتيجه ، قضيهء متيقّنه غير از قضيهء مشكوكه است . قبلا نيز عمدهء اشكال عدم جواز جريان استصحاب در فرد مردّد ، عدم وحدت قضيتين بوده است . لذا استصحاب در فرد مردّد جارى نمىشود .
مرحوم آقاى صدر ( ره ) مىگويد كه ولى اگر شما استصحاب كلّى قسم دوّم را جارى كرديد ؛ معنايش اين است كه استصحاب نجاست عبا را جارى كردهايد با اين توجيه كه چون يقين به حدوث كلّى نجس در ضمن فرد اسفل يا در ضمن اعلاى عبا داريد ، با بر طرف شدن نجاست يك طرف ، نمىدانيد كه كلّى نجس باقى است يا خير ؟ استصحاب نجاست را جارى مىكنيد . ايشان با اين اشكال و بيان اين تالى فاسد ، استصحاب كلّى قسم دوّم را نادرست مىداند .