نسبت « اب واحد الى ابنائه المتعدّدة » است .
نظر مرحوم آخوند ( ره )
ايشان ، جارى شدن استصحاب در كلّى قسم سوّم را محل اشكال مىداند ؛ چون معتقد است كه اگر افراد كلّى متعدّد باشند ، وجودات متعدّدى براى كلّى تحقّق دارد نه يك وجود واحد و نيز معتقد است كه با رفتن فرد ، كلّى طبيعى كه در ضمن آن موجود شده بود يقينا مىرود . حال چه شك كند كه فرد ديگرى از طبيعت مقارن با وجود يافتن فرد اوّل يا مقارن با زوال فرد اوّل ، موجود شده باشد يا خير . انسان موجود شده در ضمن زيد ، يك وجود مستقل و جدايى از انسان موجود شده در ضمن عمرو است كه به حدوث و ارتفاع آن ( زيد ) يقين داريم ؛ ولى در مورد عمرو ، حدوث و ثبوتش مشكوك است . لذا به دليل عدم وجود وحدت قضيهء مشكوكه و متيقّنه ، نمىتوان استصحاب كلّى قسم سوّم را جارى كرد .
تحقيق در مقام ( در مورد استصحاب كلّى قسم سوّم )
از نظر ما ، استصحاب در هر دو صورت جارى نمىشود . كلّى طبيعى يا « طبيعت لا به شرط » در ضمن ايجاد فرد ، به وجود مىآيد و با رفتن همان فرد هم تمام ماهيتش از بين مىرود . كلّى طبيعى افراد ندارد كه داراى وجودات متعدّدى باشد ؛ بلكه نسبت كلّى طبيعى به افراد ، نسبت « آباء » است به « ابناء » نه نسبت « اب واحد » به « ابنائه المتعدّدة » و اين تعبير هم كه در عرف رايج شده كه « الطبيعة لا تنعدم الّا بانعدام جميع افرادها » اشتباه است . در نتيجه ، چه احتمال بدهيم كه يك فردى همزمان ، به همراه ايجاد كلّى طبيعى اوّل موجود شود و چه همزمان ، با رفتن فرد آن كلّى ، ايجاد شود ، درهرصورت استصحاب جارى نمىشود ؛ چون اگر فرد ديگرى موجود شده باشد ، كلّى طبيعى ديگرى موجود شده است كه غير از كلّى طبيعى موجود شده در ضمن ايجاد فرد اوّل است . بنابراين همان گونه و همان گونه كه بين زيد و عمرو تباين هست ، بين كلّى طبيعى ايجاد شده در ضمن زيد و كلّى طبيعى ايجاد شده در ضمن عمرو ، هم تباين وجود دارد .
بر اين اساس حق در مقام اين است كه در قسم سوّم از اقسام استصحاب كلّى ، وجهى براى جريان استصحاب وجود ندارد ؛ زيرا وحدت بين قضيه مشكوكه و قضيه متيقّنه وجود ندارد . قضيهء متيقّنه مقطوع الزوال بوده و شكى در بقاى آن نيست ؛ چرا كه كلّى