پاسخ به اشكالات جواب مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال اوّل :
بله ، براى جريان استصحاب خاص ، بايد استصحاب عدم حدوث فرد طويل را جارى كرد ، ولى ما نمىخواهيم استصحاب خاص را جارى كنيم ؛ بلكه استصحاب كلّى مد نظر ما است .
در مثال بلل مشتبه كه يقينا كلّى حدث موجود شده ، ولى شك در حدوث فرد اصغر يا اكبر از حدث را داريم ، قضيهء متيقّنهء ما ، وجود كلّى است و قضيهء مشكوكه ، ارتفاع كلّى ، و چون شك در ارتفاع كلّى داريم لذا استصحاب بقاى كلّى را جارى مىكنيم . بنابراين ، اين اشكال وارد نيست و حقّ در مقام ، آن است كه استصحاب كلّى قسم دوّم جارى مىشود و اثر بر خود كلّى هم بار مىشود . در مثال طهارت ، اثر جريان استصحاب ، عدم جواز مسح مصحف بود و در مثال ملكيّت ، اثر جريان استصحاب كلّى ، بىاثر شدن فسخ بوده است .
جواب مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال دوّم :
اين اشكال از وجوهى باطل است :
اوّلا ؛ منشأ شك در بقاى كلّى براى جريان استصحاب ، حدوث فرد طويل نيست تا استصحاب كلّى قسم دوّم ، اصل مسبّبى باشد ؛ بلكه منشأ شك ، بقاى آن كلّى است كه احتمال داده مىشود كه در ضمن فرد طويل به وجود آمده باشد ؛ به دليل ترديد و شك در اينكه كلّى در ضمن فرد قصير موجود شده يا فرد طويل ، فرد شك در بقاى كلّى دارد .
ثانيا ؛ كلّى طبيعى يا طبيعت لا به شرط ، عين فرد و مصداقش در خارج است . كلّى جداى از خاص نبوده بلكه عين خاص است نه از لوازم خاص ( فرد طويل ) .
ثالثا ؛ اگر جدلا قبول كنيم كه شك در بقاى كلّى ، مسبّب و پديدهء حدوث فرد طويل ، است ، اين جزء لوازم عقلى است نه لوازم شرعى . لازمهء عقلى استصحاب عدم حدوث فرد طويل ، اين است كه الآن كلّى نباشد و از بين رفته باشد ؛ در حالى كه يكى از شرايط مهم اصل سببى و مسبّبى اين است كه اصل در جانب مسبّب از آثار شرعى جريان اصل در سبب باشد نه از لوازم عقلى آن . به عبارتى ، در صورتى اصل سببى بر اصل مسبّبى حكومت دارد كه اصل مسبّبى از آثار شرعى اصل سببى باشد . در اين صورت است كه دليل حاكم در دليل محكوم تعبّدا تصرّف كرده و موضوع اصل مسبّبى شرعا و تعبّدا