وحدت سنخيه است ، تكثّر دارند . يكى عالم است و يكى جاهل ، يكى مؤمن و يكى مشرك ، يكى ايرانى و يكى غير ايرانى و . . . .
بنابراين ، وحدت سنخيهء نوعيه در عين وحدت ، كثرت و در عين كثرت ، وحدت است و از اين طريق ، شبههء عقلى استصحاب كلّى قسم دوّم بر طرف مىشود ؛ چون بعد از موجود شدن كلّى حدث ، بين افراد آن مثل ( حدث اكبر ، حدث اصغر ) يك وحدت سنخيّه وجود دارد كه منافاتى با كثرت ندارد . نمىدانيم كه بعد از وضو گرفتن و با رفتن حدث اصغر ، آن وحدت سنخيه از بين رفته يا نه ؟ استصحاب بقاى آن را مىتوان كرد ؛ چرا كه قابل جمع با همهء افراد است ، و اگر حتّى يك فرد از آن نوع باقى مانده باشد آن وحدت سنخيّه هم باقى است . نتيجه اينكه با استصحاب كلّى قسم دوّم ، مىتوان مسئلهء لزوم عقد ( اثر لزوم و نه عنوان لزوم ) را ثابت كرد .
3 . استصحاب كلّى قسم سوّم
در قسم سوّم ، كلّى در ضمن ايجاد فرد در خارج ، موجود مىشود . سپس آن فرد يقينا از بين مىرود . دو حالت قابل فرض است : گاهى احتمال مىدهيم كه همزمان با وجود اين فرد ( كه كلّى در ضمن آن موجود شد ) ، يك فرد ديگر از همان طبيعت همراه با وى موجود شده و يك حالت ديگر هم ، اين است كه احتمال مىدهيم كه همزمان با رفتن اين فرد ، فرد ديگرى از طبيعت موجود شده باشد .
در حالت اوّل ، مثلا يقين داريم كه زيد در خانه موجود شد . در نتيجه يقين به وجود انسانيّت در خانه پيدا مىكنيم . سپس يقينا زيد از خانه بيرون مىرود . اينجا احتمال اوّل آن است كه همزمان با وجود زيد در خانه ، عمرو هم همراهش آمده باشد و حالت ديگر اين است كه همزمان با رفتن زيد از خانه ، عمرو وارد خانه شده باشد ؛ يعنى در همان آنى كه آن مىرود ، ديگرى بيايد .
همين احتمال ، منشأ شك مىشود كه آيا با رفتن فرد اوّل ، آن كلّى كه موجود شده بود الآن هم هست و در ضمن فرد دوّم باقى است يا كلّى ، از بين رفته است ؟
عدّهاى معتقدند كه چون احتمال مىدهيم كه همزمان با وجود فردى كه كلّى در ضمنش موجود شد يك فرد ديگرى هم از همان طبيعت ، همراهش آمده باشد يا همزمان با رفتن اين فرد ، يك فردى واجد شرايط داخل شده باشد ، در نتيجه فرد حادث شده ، جايگزين و قائممقام فرد زائل مىشود و لذا مىتوان در هر دو حالت استصحاب را جارى كرد و حكم به بقاى كلّى طبيعى را داد . از نظر اين عدّه ، نسبت كلّى طبيعى به افراد ،